كشف مدير التنظيم والتشريع للجمارك الجزائرية،قدور بن طاهر عن تفاصيل التعديلات المقترحة ضمن قانون الجمارك الجديد،مؤكدا أن مشروع مراجعته يعرف سيرا طبيعيا على مستوى مختلف المصالح الوزارية المعنية لإثرائه من طرف المختصين بعد خضوعه لمشاورات واسعة مع المصالح المباشرة للجمارك. ورجح المصادقة عليه أواخر سنة 2011. و أوضح المسؤول في حديث له للقناة الإذاعية الثالثة،اليوم الثلاثاء،أن المشروع سيسمح بتسهيل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، و يضمن حماية أعوان الجمارك من التهديدات و الضغوطات التي يتعرضون لها أثناء أدائهم مهامهم ، بالإضافة إلى تطوير الأحكام الجنائية. و كان المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة أكد سابقا خلال عرضه للمشروع، أن "المحيط العالمي يشهد حاليا تحولات عميقة مع بروز نظم جديدة تفرض نفسها الأمر الذي يستدعي تكييف قانون الجمارك مع هذا الواقع الاقتصادي". كما أوضح أن هذا القانون الجديد "سيسمح بحضور معزز للمؤسسة الجمركية عبر التراب الوطني كما سيتم تكييف نصوصه لتكون أكثر موائمة مع تشريعات البلدان التي سيتم الإقامة معها مناطق للتبادل الحر". و ذكر بن طاهر أن الإيرادات الجمركية بالجزائر قد بلغت 2ر492 مليار دج (ما يعادل 7 ملايير دولار) في 2010. و في 2009 قدرت الإيرادات الجمركية ب 2ر460 مليار دج أي ارتفاع ب 97ر6 بالمئة في 2010. و أفادت حصيلة المركز الوطني للإعلام الآلي و إحصائيات الجمارك أن الإيرادات المخصصة لميزانية الدولة و التي تغطي أزيد من 90 بالمئة من مجمل الإيرادات الجمركية قد ارتفعت ب 99ر6 بالمئة منتقلة من 3ر418 مليار دج في 2009 إلى 6ر447 مليار دج في 2010. وفي 2010 سجلت الإيرادات الموجهة للجماعات المحلية ارتفاعا قدر ب 21ر7 بالمئة منتقلة من 49ر41 مليار دج في 2009 إلى 48ر44 مليار دج. فيما تراجعت نسبة الإيرادات الموجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات ب 86ر40 بالمئة بحيث انتقلت من 8ر378 مليون دج في 2009 إلى 224 مليون دج في 2010.
