أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي اليوم الاثنين بالجزائر ان الجزائر والاتحاد الاوروبي اتفقا على عقد الجولة الرابعة للمفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي في مطلع شهر جوان كاقصى اجل . وأكد السيد مدلسي خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع و سياسة الجوار السيد ستيفن فول انه سيتم تفويض وفدي الطرفين لاستكمال المفاوضات حول مراجعة هذه الرزنامة. و ذكر مدلسي ان اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي يسمح للجزائر بطلب مراجعة هذه الرزنامة "مراعاة لضرورة مرافقة الجهود التي تبذلها الدولة على مستوى عدة فروع صناعية او فلاحية سعيا الى تطويرها و عصرنتها".
فول يؤكد وجود اقتراحات ملموسة حول التفكيك الجمركي
من جانبه أكد المفوض الأوروبي المكلف توسيع وسياسة الجوار التشيكي ستيفن فول اليوم الاثنين بالجزائر ان هناك اقتراحات"ملموسة" و "مشجعة للغاية"بخصوص رزنامة المفاوضات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي. ردا عن سؤال خلال ندوة صحفية نشطها على هامش جلسة العمل التي عقدها مع وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي حول مراجعة تنفيذ رزنامة التفكيك الجمركي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، اوضح السيد فول ان "هناك عدة اقتراحات ملموسة ومشجعة للغاية على الطاولة".وأكد انه "من السابق لأوانه تقديم نتائج نهائية" و انه "ينبغي انتظار بضعة اسابيع لان الاشغال جارية". و في هذا الاطار ذكر السيد فول بتطرق الاجتماعات الثلاثة الرفيعة المستوى الى هذه المسالة و عقد الاجتماع الثالث في شهر فيفري الفارط مؤكدا اهمية "الاحترام المتبادل و الالتزام بانشغالات الجزائر". وأضاف فول ان الامر يتعلق ايضا بالتوصل "الى حل وسط و ايجاد حل في اطار اتفاق الشراكة". من جانب آخر أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي اليوم الاثنين بالجزائر أن الجزائر و الاتحاد الأوروبي قررا رسميا انشاء "لجنة للحوار السياسي"بين الطرفين. و خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار السيد ستيفان فول صرح السيد مدلسي " لقد اتفقنا السنة الماضية على مبدأ إنشاء لأول مرة لجنة فرعية للحوار السياسي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي واليوم اتخذنا رسميا قرار انشاء هذه اللجنة". في هذا الاطار أكد السيد مدلسي أن " هذه اللجنة ستكتسي ابتداء من اليوم طابعا رسميا" بهدف توفير اطار لمشاورات دائمة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبيحول المسائل السياسية و الامنية و تلك المتعلقة بحقوق الانسان.