انتقد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بشدة تقريرا أصدرته كتابة الدولة للخارجية الأمريكية أدرج الجزائر ضمن القائمة السوداء "للاتجار بالبشر"، معتبرا إياه بأنه "محاولة لتشويه سمعة الجزائر بعد استعادتها لعافيتها وعودتها للعب دورها التقليدي على الساحة الدولية". ونفى قسنطيني في تصريح ل" موقع الإذاعة الجزائرية"، نفيا قاطعا أن يكون هناك أي نشاط للمتاجرة بالبشر في الجزائر ، موضحا أن القانون الجزائري صارم وواضح في هذا الشأن. وفيما نفى المتحدث وجود ظاهرة المتاجرة بالبشر في الجزائر، أضاف أن هذا الاتهام يهدف إلى تشويه سمعة الجزائر وإضعافها لأنه "لا يوجد سبب آخر معقول لإدراج الجزائر ضمن هذه القائمة"، على حد تعبيره. ولم يستبعد قسنطيني أن يكون لهذا التقرير غرض سياسي مبرزا أن ما ورد فيه من معلومات لا يتماشى إطلاقا مع حقيقة المجتمع الجزائري، وتساءل عن المحرض وراء تشويه سمعة الجزائر.