وشدد قسنطيني أنه لا يعلم بالمصادر التي أمدت كتابة الدولة الأمريكية بالمعلومات الخاصة بالإتجار بالبشر، قائلا أن ما جاء في التقرير من معلومات “ لا يتماشى أبدا مع الحقيقة” ، وتابع ان الهدف الأساسي من التقرير يكمن في “ تشويه سمعة الجزائر “ بينما تطرق إلى مختلف التقارير السابقة التي تبين التحامل على الجزائر ، مضيفا “ لو كان هنالك شي واقعي مما ذكره التقرير الأمريكي لسبقناهم نحن للحديث عنه ولن نسكت أبدا “، على أن ما ذهبت إليه هيئة هيلاري كلنتون، يعنى به المهاجرين الأفارقة الذين يتخطون الحدود ويدخلون الجزائر “، متحدثا عن “ تحامل على الجزائر، وهؤلاء يريدون تشويه سمعة الجزائر وللأسف بحوزتهم إمكانيات هائلة لتحقيق مبتغاهم “. وقد اصدرت الخارجية الأمريكية، أول أمس، تقريرا حول ظاهرة الإتجار بالبشر، إتهمت فيه الجزائر بعدم التزامها بالاتفاقيات و القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ، وادرجت الجزائر في القائمة السوداء وصنفتها في تقريرها المتعلق بالاتجار بالبشر لعام 2011، في خانة “ الدول التي تمارس استغلال العمال والاتجار بالبشر”، بمعية كل من إيران و كوريا الشمالية والكويت و سوريا ولبنان و اليمن وليبيا” واشار التقرير أن ، الجزائر لم تبذل مجهودا يهدف إلى تعزيز إجراءات تقليص ظاهرة الاتجار بالبشر بينما يعتبر تقرير سنة 2011 الجارية ، الثالث من نوعه للخارجية الأمريكية الذي تتهم فيه الجزائر بعدم إتخاذ مبادرات للحد من الظاهرة ، حيث كانت أصدرت تقريرين عامي 2007 و2008 أوردت فيهما، الجزائر، في القائمة السوداء في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، على اعتبارها دولة “ مقصرة” وأنها تتيح مساحات، لعبور لنساء ورجال من دول جنوب الصحراء لقارة إفريقيا، والذين يقصدون في غالب الأحيان دول أوروبا، ومن ثم يقعون في أيدي شبكات المتاجرة بالبشر. ولم يشر التقرير إلى النواحي الإيجابية في عمل الحكومة في هذا السياق ومن ذلك ، ما فعلته وزارة العدل التي أقرت العام الماضي قانونا يخص مكافحة الاتجار بالبشر و المتاجرة بالأعضاء البشرية ، حيث أكد بلعيز أن الدولة تحارب الذين يديرون شبكات تتورط في هذا النشاط. وقدم تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، الجزائر على أنها منطقة عبور لمهاجرين يقعون في مصيدة المتاجرين بالبشر، ويستغلون في الدعارة و الأشغال الشاقة، مشيرا بان الجزائر تستقبل عبر ولايات الجنوب أشخاصا من مالي ، يستغلون في العمل عند أشخاص وغالبا ما يتعرضون لمساومات بعد أن تنتزع منهم وثائق هويتهم مشيرا إلى محاكمات في حقهم لعدم حيازتهم وثائق الهجرة أو لتورطهم في الدعارة. ليلى/ع