اعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي عن اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 25 نوفمبر القادم..وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية أن تاريخ الانتخابات" حدد خلال اجتماع بين وزير الداخلية ومسؤولي حوالي 20 حزبا سياسيا مضيفا أن "المشاورات بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل"وكانت التشكيلات السياسية التي شاركت في المشاورات قد أكدت أمس أن الاقتراع التشريعي المبكر كان مقررا في 11 نوفمبر المقبل. ويذكر أن الانتخابات التشريعية الماضية جرت في سبتمبر 2007 ويعود تقديم تاريخ الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة مبدئيا في خريف 2012 الى المصادقة على دستور جديد خلال استفتاء جرى في 1 جويلية المنصرم. وتعتبر هذه الاستشارة أول استفتاء ينظم تحت ولاية الملك محمد السادس في اعقاب موجة الاحتجاجات الشعبية "الغير مسبوقة" التي شهدها المغرب ويسمح الدستور الجديد بتوسيع سلطات رئيس الوزراء الذي يصبح "رئيس الحكومة" بتعيين من الملك داخل الحزب الذي سيفوز في الانتخابات التشريعية الا ان الملك يبقى رئيسا للقوات المسلحة و يحتفظ بصلاحيات سياسية هامةوالسلطة الدينية الوحيدة الشرعية (امير المؤمنين).