أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي عن إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 25 نوفمبر القادم. * وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أنه " بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011" . وأضاف البيان أن تاريخ الانتخابات" حدد خلال اجتماع بين وزير الداخلية ومسؤولي حوالي 20 حزبا سياسيا (الأغلبية و المعارضة)" وأن "المشاورات بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل". وكانت التشكيلات السياسية التي شاركت في المشاورات قد أكدت أمس أن الاقتراع التشريعي المبكر كان مقررا في 11 نوفمبر. يذكر أن الانتخابات التشريعية الماضية جرت في سبتمبر 2007، ويعود تقديم تاريخ الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة مبدئيا في خريف 2012 إلى المصادقة على دستور جديد خلال استفتاء جرى في الفاتح من جويلية المنصرم. وتعتبر هذه الاستشارة أول استفتاء ينظم تحت ولاية الملك محمد السادس في أعقاب موجة الاحتجاجات الشعبية "الغير مسبوقة" التي شهدها المغرب. ويسمح الدستور الجديد بتوسيع سلطات رئيس الوزراء الذي يصبح "رئيس الحكومة" بتعيين من الملك داخل الحزب الذي سيفوز في الانتخابات التشريعية إلا أن الملك يبقى رئيسا للقوات المسلحة و يحتفظ بصلاحيات سياسية هامة و السلطة الدينية الوحيدة الشرعية (أمير المؤمنين).