حددت السلطات المغربية تاريخ الحادي عشر نوفمبر القادم لإجراء الانتخابات النيابية المسبقة تنفيذا للإصلاحات السياسية التي تعهد الملك محمد السادس القيام بها منذ مارس الماضي تفاديا لأية هزات شعبية محتملة في سياق الحراك الذي شهدته العديد من الشعوب العربية فيما اصطلح عليه بالربيع العربي. وكشفت مصادر حزبية أن هذا التاريخ تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع عقد بين ممثلي حوالي عشرين حزبا مواليا ومعارضا ووزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي ليلة الجمعة إلى السبت بحثوا خلاله آليات تنظيم هذا الموعد الانتخابي في ظل التعديلات القانونية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء على الدستور المغربي في الفاتح جويلية الأخير. يذكر أن تاريخ إجراء الانتخابات العامة المغربية منتظرة خريف العام القادم ولكن تم تقديم موعدها تجسيدا للتعديلات الدستورية الأخيرة. ولكن مصادر مغربية أخرى أكدت أن هذا التاريخ قد يتم تغييره بسبب تزامن ذلك مع احتفالات عيد الأضحى المبارك في وقت اكتفى فيه الوزير الأول المغربي عباس الفاسي والذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب الاستقلال بالقول إن الأحزاب اتفقت مع وزير الداخلية على إجراء الانتخابات منتصف شهر نوفمبر دون أن يشير إلى تاريخ الحادي عشر منه.