اختتمت مساء امس الجمعة بالرباط أشغال اجتماع المكتب التنفيذي لندوة الوزراء الأفارقة للسكن و التنمية الحضرية الذي افتتحت أشغاله يوم الخميس لمتابعة تطبيق لوائح الندوات المنعقدة بدوربان و أبوجا و باماكو بالمصادقة على سلسلة من التوصيات التي ستعرض على الدورة الرابعة للاجتماع المقبل للندوة المزمع تنظيمه بنايروبي (كينيا) في 2012. في توصياته ركز المكتب على أهمية التعاون مع الندوات الوزارية الأخرى سيما مجلس الوزراء الأفارقة المكلفين بالماء و الندوة الوزارية الإفريقية حول البيئة و الندوة الإفريقية حول اللامركزية و التنمية المحلية. كما قرر المكتب تسجيل "التخطيط الإقليمي و الاستفادة من الخدمات القاعدية للجميع" كمحور للدورة المقبلة لندوة الوزراء الأفارقة للسكن و التنمية الحضرية و اختيار موضوع "انعكاسات التغيرات المناخية على التخطيط الإقليمي و الاستفادة من الخدمات القاعدية" كمحور فرعي. في الأخير قرر المكتب استعراض القرارات السديدة للاجتماع الندوة الرابع بندوة ريو+20 ( ندوة الأممالمتحدة من أجل التنمية المستدامة التي ستعقد بريو دي جانيرو في جوان 2012). في مداخلته خلال اليوم الثاني من الأشغال أكد وزير السكن و العمران نور الدين موسى على العلاقة القائمة بين العمران المستدام و التنمية المستدامة مذكرا بأن مشاكل الدول الإفريقية مشتركة بما يؤكد كما قال ضرورة التعاون و التشاور فيما بينها. و صرح الوزير قائلا "لا يمكننا تصور تنمية مستدامة في غياب عمران مستدام" مضيفا أن العمران الذي يخضع للمراقبة و التحكم هو الطريقة الوحيد للحد من اللامساواة بين الأثرياء و الفقراء و ذلك من خلال تقديم خدمات قاعدية لكافة السكان". كما أوصى موسى ب "وضع آليات للاستفادة من العقار و تسيير العقار و التحكم في التنمية الحضرية". و فيما يخص إشكالية البيوت القصديرية في إفريقيا التي تشكل محور كل المنتديات العالمية ذكر الوزير بان القارة عبارة عن "خزان للسكنات الهشة و من ثم للظروف المعيشية الهشة" موضحا أنه "إذا لم يتم تطبيق سياسات تشاورية فان القارة الإفريقية ستعاني أكثر خلال ال20 سنة المقبلة". في هذا الصدد ذكر بأن الجزائر سجلت القضاء على السكن الهش كأولوية في كل برامجها السابقة سيما منذ سنة 2000. و أضاف موسى أن "الجزائر حددت هدف القضاء على السكن الهش قبل نهاية هذا البرنامج الذي يقوم كما قال على التزام الدولة من خلال التمويل العمومي لكل المشاريع الموجودة قيد الإنجاز و المقبلة إلى غاية القضاء التام على هذه الظاهرة". و يهدف المكتب التنفيذي لندوة الوزراء الأفارقة للسكن و العمران الذي هو عبارة عن هيئة حكومية مشتركة ذات طابع تشاوري و الذي يعد في عضويته 14 دولة إلى ترقية التنمية المستدامة للمؤسسات البشرية في إفريقيا برعاية الاتحاد الإفريقي و الأممالمتحدة-سكن. و تتمثل الدول الأعضاء في كل من مالي (رئيس) و نايجيريا و المغرب (أول نائبي الرئيس) و الجزائر و الطوغو و السينغال و جمهورية إفريقيا الوسطى و الكاميرون و أوغندا و تنزانيا و زامبيا و الموزمبيق و كينيا و جنوب إفريقيا. و عقدت الندوة الوزارية لندوة الوزراء الأفارقة للسكن و العمران ثلاث مرات من قبل في كل من دوربان (جنوب إفريقيا 2005) و أبوجا (نايجريا 2008) و باماكو (مالي 2010). و ستجري الندوة الوزارية المقبلة بنايروبي (كينيا) في 2012.