أودعت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، التي يرأسها رشيد معلاوي، شكوى لدى المكتب الدولي للعمل، احتجاجا على ما تصفه بتنامي التحرشات ضد نقابييها في أعقاب "التوقف التعسفي" لنقابية في قطاع التربية،بينما عرضت النقابة حالات أخرى تعرض أصحابها ل" التضييق " بسبب نشاطهم النقابي. أوضحت الأمينة العامة لنقابة "سناباب" نصيرة غزلان ، أنه تم إخطار المكتب الدولي للعمل، بحالات حرق الدستور فيما يخص استمرار التضييق على النقابيين، والدوس على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر،وذكرت غزلان أخر حالة لتعسف إداري تم بمقتضاه طرد عضو النقابة مليكة بليل ، وهي طبيبة نفسانية تشتغل في قطاع التربية، بموجب قرار وصفته ب"التعسفي" . وجاء في المراسلة التي وجهت إلى المكتب الدولي للعمل أن "مليكة بليل ضحية أخرى تضاف إلى ضحايا التحرشات النقابية وقد تم سخ عقدها يوم 27 سبتمبر المنصرم دون إشعار مسبق ودون مبرر مقنع"،غير أن المراسلة ذكرت الظروف التي أحاطت بتوقيف عقد العمل،فأوردت أن القرار جاء بعد"تنصيب اللجنة الوطنية للعمال في إطار عقود ما قبل التشغيل" وبعد أن تمت مباشرة حركة احتجاجية لعمال عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية، حيث تم توقيف المعنية من قبل الشرطة خلال اعتصام تم يوم 20 سبتمبر المنصرم". وذكرت المراسلة أن المسؤول المباشر عن النقابية،برر قراره فسخ العقد بموجب"تعليمات من وزارة العمل"،ولم تحصر الأمينة العامة ل"سناباب" مسألة التحرشات ضد النقابيين، في حالة النقابية بلبل،مشيرة في تصريحا ل" الخبر" أن النقابة سبق وان اشتكت تحرشات عديدة ضد نقابييها، حيث تم " توقيف رئيس فرع بلدية سيدي أمحمد رضا بن طاهر، خلال مطلع السنة الجارية ، موازاة مع متابعات قضائية ضد رؤساء مكاتب ولايات قالمة وسطيف و الواد و العاصمة، و"توقيف كل أعضاء مكتب فرع المدرسة العليا للأشغال العمومية بالقبة في العاصمة، مع متابعتهم قضائيا " و" كما ذكرت المتحدثة أنه انه تم توقيف مع المتابعة القضائية ضد النقابي صادق صادو من قبل والي بجاية،وتحرشات ضد محمد حاج جيلاني مع توقيف تسديد رواتبه وإنزال رتبته في العمل بالقطاع الصحي بمليانة، كما تم عزل "تعسفي" لرئيس المكتب الوطني لقطاع العدالة خالد مختاري وتحويل كل أعضاء المكتب الوطني و الحكم على رئيس المكتب بستة أشهر حبس بسبب إعلانه عن حركة احتجاجية، علاوة عن "التوقيف التعسفي لرئيس المكتب الوطني لقطاع الحماية المدنية مباركي رابح و نائبه تشيكو مراد،بينما تم تحويل كل اعظاء المكتب الوطني إلى الجنوب. وعادت ممارسات التضييق على العمل النقابي بعد أن تراجعت في الأشهر الماضية موازاة مع الغليان الذي عرفته بعض القطاعات وعمدت الحكومة على التعامل معها بلين، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها دول عربية، وتعالي أصوات تنادي بالتغيير في الجزائر، وكانت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، لفتت لدى افتتاحها أشغال اجتماع المكتب السياسي لما امسته بالتضييق على النقابات و الحركات الاحتجاجية مستشهدة بطرد إدارة فندق الاوراسي عمالا احتجوا لمدة ساعتين فقط.
