وافق قادة الاتحاد الأوربي على خطة لإعادة هيكلة المصارف لتمكينها من مواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو، فيما أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الديون اليونانية ستقلص ب100 مليار يورو بفضل تخلى المصارف عن حوالي 50 بالمئة من ديونها. وأفاد ت مصادر إعلامية هذا الخميس أن الوثيقة التي نشرت عقب اجتماع للدول ال27 في بروكسل أكدت موافقة قادة الاتحاد على الخطة المشار إليها. وصرح رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي قائلا " لقد تم الاتفاق على إعادة رسملة المصارف التي من المفترض أن تكون أحد أهدافنا". وأضاف دونالد تاسك، أن الاتفاق ينص على أن تبلغ الأصول الخاصة للبنوك "الرأسمال والإرباح الاحتياطية 9 في المائة وهو هدف من المتوقع بلوغه في 30 جوان 2012، مشيرا إلى أن بيان قادة الاتحاد نص على أنه من أجل التوصل إلى هذا الهدف "على البنوك اللجوء في الدرجة الأولى إلى مصادر تمويل خاصة بما يشمل عمليات إعادة هيكلة وتحويل الديون إلى رأسمال". ومن جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون " لقد حققنا تقدما جيدا" إلا أنه أشار إلى أن الخطة ستطبق فقط حالما يتفق قادة منطقة اليورو على "رزمة كاملة" من التدابير لحماية اليورو، كما أشار البيان إلى ضرورة وضع بعض القيود على توزيع الحصص ودفع الأرباح حتى تتحقق نسبة ال 9 في المائة. وكان الأوروبيون قد تعهدوا في جويلية الماضي بتعزيز الأصول الخاصة لمصارفهم من خلال إرغامها على وضع أصول خاصة ضمن الاحتياطي العائد لها بنسبة 7 بالمائة بحلول عام 2019, إلا أن المخاوف التي تسود حاليا في القطاع المصرفي قادتهم إلى تسريع العملية بشكل ظاهر. وكانت القمة الأوروبية الثانية قد بدأت أعمالها مساء أمس الأربعاء لبحث أزمة الديون التي تخيم بظلالها على منطقة اليورو. و في الصعيد نفسه أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الديون اليونانية ستقلص ب100 مليار يورو بفضل تخلى المصارف عن حوالي 50 بالمئة من ديونها. وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحافي في ختام هذه القمة الأوروبية التي استمرت عشر ساعات وانتهت إلى اتفاق شامل لحل أزمة الديون أن جهود المصارف "تمثل جهدا بقيمة مئة مليار يورو"، مضيفا أن "الدائنين الخاصين سيبذلون جهدا طوعيا ب50 بالمئة". وتابع أن الجهد نفسه سيكون مطلوبا من المصارف اليونانية كما الأخرى.وقال"نتوقع أن تعامل مجمل المصارف بنفس الشروط ". وقال ساركوزي، إن "المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وأنا كنا على اتصال مع ممثلي المصارف ليس للتفاوض ولكن لإبلاغهم بقرارات ال17 " الأعضاء في منطقة اليورو"، وأشار إلى "أنهم فكروا في الأمر وأعطوا موافقتهم ". وكانت قضية إلغاء قسم من الديون المتوجبة على المصارف آخر عقبة كبيرة أمام المفاوضات من اجل التوصل إلى خطة رد من قبل منطقة اليورو على خطر انتشار أزمة الديون. و من جهة ثانية افاد مصدر دبلوماسي امس الأربعاء أن قادة منطقة اليورو يعتزمون إعلان زيادة الأموال المخصصة لصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي إلى 1000 مليار يورو عقب قمتهم الطارئة فى بروكسل. واضاف المصدر انه من المفترض تضمين هذا المبلغ في الإعلان النهائي الصادر عن القمة التي من المتوقع أن تنتهي في وقت متأخر من الليل في وقت لم يكن واردا في الأساس تقديم هذا المبلغ. كما أشار مصدر دبلوماسي آخر إلى أن "التوجه هو نحو مبلغ يقارب 1000 مليار يورو" إلا "أن الأمر لا يزال مجرد مشروع". وتبلغ قيمة الأموال المخصصة لصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي حاليا، 440 مليار يورو وهو ما يبدو إطارا ماليا غير كاف لمواجهة خطر انتقال عدوى أزمة الديون إلى ايطاليا واسبانيا واتفقت دول منطقة اليورو على "مضاعفة" القدرة الإنقاذية للصندوق من دون زيادة المبالغ المخصصة له .