اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، أمس، أن ''جميع ضمانات وشروط استقلال القضاء قد اكتملت''، وأن القضاء ''لا يخضع لأي ضغوط''. وشدد الطيب بلعيز، خلال افتتاح السنة القضائية، على اكتمال ''مقومات استقلال القضاء وحياده كسلطة دستورية مؤتمنة على سمو القانون واحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وأضاف السيد بلعيز أن القاضي ''لا يخضع إلا لضميره وللقانون ولما تمليه عليه مدونة أخلاق المهنة''، مؤكدا أن ''ليس لأحد أو لأي جهة في البلاد سلطة وصلاحية النظر في ترقية القاضي أو نقله أو مساءلته أو التقرير في مسألة مساره المهني سوى المجلس الأعلى للقضاء''. من جهته أفاد الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد قدور براجع، أمس، أن المحكمة العليا فصلت في 60078 طعن من مجموع 83107 طعن سجلته خلال السنة القضائية 20102011 . وقال السيد براجع في تدخله، خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 20112012 ، إن المحكمة العليا فصلت في 16083 طعن في قضايا تخص المواد المدنية و43995 طعن في قضايا تخص المادة الجزائية. وأضاف في نفس السياق أن المحكمة العليا قد بتت في ''أغلب طلبات الحبس غير المبرر''. وعن عصرنة المحكمة العليا، أشار الرئيس الأول إلى أنه قد تم رقمنة جميع القرارات المدنية والجزائية الصادرة عن المحكمة العليا منذ نشأتها وإلى غاية آخر جلسة من شهر نوفمبر من هذه السنة. وأشار إلى أنه بفضل هذه الرقمنة أصبح المواطن ''يتحصل فوريا'' على القرارات التي تخصه. أما في مجال التكوين، فقال السيد براجع إن قضاة المحكمة العليا قد قاموا على مدار السنة بإلقاء محاضرات ومداخلات لفائدة قضاة المحاكم والمجالس القضائية، وذلك ''لمعالجة المسائل القانونية التي تطرح إشكالات في الميدان العملي فضلا عن تزويدهم بالاجتهاد القضائي المتوصل إليه من طرف كل غرفة من غرف المحكمة العليا''.