تسجل حاليا سوق الاتصالات السلكية و اللاسلكية في الجزائر رقم أعمال اجمالي قدره 5ر5 مليار دولار مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 2010 حيث كانت تقدر ب7ر4 مليار دولار حسبما صرح به لوأج مسؤول بوزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. و أوضح السيد زهير مزيان مستشار بالوزارة و مدير الاتصال أن هذا الرقم يشمل كافة المتعاملين المتدخلين في قطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية في الوطن ألا و هي الهاتف النقال و الثابت و كذا مانحي الدخول إلى الانترنت. و أضاف أن سوق تكنولوجيات الاعلام و الاتصال تمثل "4 بالمئة من الناتج المحلي الخام و أن هدفها يكمن في المساهمة في رفع حصة الاتصالات السلكية و اللاسلكية لبلوغ 8 بالمئة من الناتج المحلي الخام". و يقدر برنامج تأهيل المنشآت القاعدية للاتصالات السلكية و اللاسلكية و ربط الزبائن بالشبكة ب"3 ملايير دولار خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و 2014". و بخصوص الموارد البشرية يسعى القطاع الذي يضم 140000 شخص إلى استحداث 100000 منصب مباشر و 300000 منصب شغل غير مباشر في أفق 2014. و تتراوح طاقات التكوين الوطنية ما بين 9000 و 10000 متخرج/سنويا. و تقدر الاحتياجات ب20000 متخرج/سنويا ابتداء من سنة 2014. من جهة اخرى اكد ذات المسؤول ان تاجيل عملية اطلاق الجيل الثالث من الهاتف النقال الى نهاية السداسي الاول من سنة 2012 راجع الى "اسباب تقنية محظة". و كان الموعد الاولي المعلن عنه لتسويق الجيل الثالث مرتقب في شهر مارس 2012 الا ان تاريخ الشروع في ذلك قد تم تاجيله الى نهاية السداسي الاول اي في شهر جوان من نفس السنة. اما المعنيون بالجيل الثالث فهم المتعاملون الرئيسيون الثلاثة للهاتف النقال في الجزائر (الجزائر للاتصالات موبيليس و اوراسكوم للاتصالات الجزائر و الوطنية للاتصالات الجزائر). و اوضح السيد زهير مزيان مستشار بالوزارة و مدير الاتصال ان "التاجيل امر تقني محظ و ليس من اجل تفضيل متعامل على اخر". كما اضاف ان "الوزارة تريد مرافقة المتعاملين الثلاثة للاستثمار في احسن الظروف" مذكرا بان تاجيل الحكومة لمجموع مسار منح رخصة الجيل الثالث قد تقرر بطلب من المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال الذين و بعد سحب ملف الترشح في شهر سبتمبرلاحظوا بان الامر يتطلب وقتا اكبر لتحضير ملف الاكتتاب". و اكد ذات المصدر ان الدولة قد عملت على "ان يتم منح رخص الجيل الثالث باسعار جد مدروسة بشكل لا يؤثر على المستعملين سيما على المواطنين". و اشارت دراسة قامت بها الوزارة ان ادخال الجيل الثالث الى الجزائر سيدر "5 مليارات دولار/سنويا او ما يوازي 10 مليون دولار/يوميا و ذلك ما يمثل 38ر1% من الناتج الداخلي الخام".
