حذرت الأمينة العامة لحزب العمال،من إمكانية انسياق الجزائر وراء الطلب القطري من الجامعة العربية،القاضي بإرسال جيوش عربية إلى سوريا،اعتبرت في حال قبول الجزائر و إشراك جيشها بالتداعيات الخطيرة، و القطيعة مع مبادئ الجزائر القاضية برفض التدخل في شؤونها الداخلية . أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن تشكيلتها السياسية ستشرع في نهاية الأسبوع المقبل في مناقشة التحضيرات الخاصة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. و أوضحت حنون خلال اجتماع شمل إطارات حزب العمال على مستوى الجزائر العاصمة أنه سيتم لاحقا تنظيم دورة للجنة المركزية للحزب لمناقشة مسالة تحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمتعلقة أساسا بكيفية وضع قوائم انتخابية على أساس"التساوي ما بين الرجل والمرأة". و ألحت الأمينة العامة للحزب على ضرورة ضمان"مراقبة فعالة دون مشاركة الملاحظين الأجانب"في الموعد الانتخابي القادم ملحة على وجوب تمكين"ممثلي القوائم الانتخابية من الحضور في اللجان الإدارية و وضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم لتسهيل مهمة الناخبين في اختيار ممثليهم". وذكرت في نفس الوقت بان حزبها سيحترم"نتائج الانتخابات مهما كانت شريطة أن تمثل إرادة الشعب" داعية من جهة أخرى إلى الشروع في مناقشة تعديل الدستور في إطار مجلس تأسيسي بإشراك اكبر عدد ممكن من المواطنين. وتحدث حنون بلغة التهجم على التيار الإسلامي في الجزائر الذي"انتعش"بعد النجاحات التي حققها في تونس مصر المغرب، و إن قللت حنون من حجم تلك النجاحات، التي تحققت بحسبها في ثلاثية"رضا أمريكي، تمويل قطري،و امتناع شعبي عن الانتخابات"،و استهجنت،عدم ممانعة زعيمة حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الذي لا يمانع بحسبها في التطبيع مع إسرائيل، و كذلك الحال مع إسلاميي مصر،و تساءلت في هذا الصدد"الإسلاميون في الجزائر يقولون أنهم سيقلدون أصدقائهم في الدول العربي،فليبلغونا موقفهم من تطبيع أصدقائهم مع إسرائيل"،و أضافت في سياق هجومها على إسلاميي الجزائر"منهم من شرع في تقديم ضمانات لأمريكا"، في إشارة منها لللقاءات التي جمعت مؤسس حزب الحرية و العدالة عبد الله جاب مع السفير الأمريكي في الجزائر. كما دعت حنون بالمناسبة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى وضع"مراسم تنتفيذية"لمختلف القوانين التي تمت المصادقة عليها. و بخصوص الأوضاع الاجتماعية أشادت حنون بالنتائج الايجابية التي تحققت لحد الان في الجزائر خلال سنة 2011 لاسيما فيما يخص زيادة الأجور وتحسين الاجر القاعدي للعمال رغم انه"لايستجيب لحد الان لاحتياجات الاسر أمام التزايد في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية".
