اعتمدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية سبعة أحزاب سياسية استوفت الشروط القانونية المطلوبة حسبما جاء في بيان للوزارة هذا الأحد. و يتعلق الامر حسب ذات المصدر بحركة المواطنين الأحرار (الرئيس بودينة مصطفى) و حزب الشباب (المنسق العام بوشرمة حمانة) و الحزب الوطني الجزائري (الرئيس حميدي يوسف) و حزب الشباب الديموقراطي (الرئيس خلفة سليم) و حركة الوطنيين الاحرار(الرئيس غرمول عبد العزيز) و جيل جديد (الرئيس جيلالي سفيان) و الحزب الوطني الحر( الرئيس يحياوي طارق ). و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قال أمس في معرض رده على سؤال حول بعض الأحزاب السياسية التي اشتكت من"التباطؤ الإداري"فيما يخص الحصول على وصل إيداع ملفاتها التأسيسية إن الأحزاب المعنية لم تقدم ملفات كاملة مضيفا انه"يجب علينا في إطار الصرامة أن نفرض على أنفسنا احترام النصوص القانونية". و أكد قائلا "إننا نعالج الملفات الكاملة في ظرف 48 ساعة على الأقل في حين أن القانون يمنحنا إلى غاية 60 يوما لمنح الاعتماد". و أضاف الوزير على هامش أشغال المؤتمر ال 11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين أن"ملفات الأحزاب الجديدة التي لم تعقد بعد مؤتمراتها التاسيسية ما زالت قيد الدراسة"مشيرا إلى أن"وزارة الداخلية ليست السبب في هذا التاخر". و أكد أن"مسار اعتماد الأحزاب الجديدة ليس مرتبطا فقط بالموعد الانتخابي ل10 ماي المقبل و لكن الأمر يتعلق بعملية انفتاح جديد ستتواصل"معتبرا انه إذا لم تتمكن الأحزاب الجديدة من المشاركة في انتخابات 10 ماي سيمكنها المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة (المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية). و ردا على سؤال آخر حول وضعية الأشخاص الذين قدموا طعونا بخصوص تسجيلهم في القوائم الانتخابية أوضح ولد قابلية أن هناك أشخاص تقدموا بعد انتهاء اجل المراجعة الاستثنائية للقوائم"مشيرا إلى أن القانون"يسمح لهم بتقديم طعن أمام اللجنة الإدارية المحلية التي يراسها قاض كما يمكنهم اللجوء إلى المحكمة المختصة لدائرتهم الانتخابية". و أضاف ولد قابلية أن عدد هؤلاء الأشخاص يقدر بحوالي"عشرين ألف"مؤكدا أن وزارة الداخلية"ليس لها اي علاقة بذه القضية"بما أن"القانون طبق -يقول الوزير-و الذين لم يتقدموا في الأجل المحدد و الذين لم يقدموا التبريرات الضرورية فان طعونهم قد لقيت الرفض".
