أوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن عودة الجزائر إلى عطلة نهاية الأسبوع العالمية (السبت و الأحد) يمكن أن تحدث"صدمة في المجتمع ". و اعتبر أويحيى الذي أجاب عن سؤال لمتعامل اقتصادي حول نهاية الأسبوع العالمية ان العودة إلى نهاية الأسبوع العالمية"أمر يمكن أن يحدث صدمة مجتمعتية". و كان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي قد شارك في منتدى رؤساء المؤسسات حيث تمت دعوته من أجل الكشف عن البرنامج الاقتصادي لحزبه. و أشار إلى أن"العودة إلى نهاية الأسبوع بيومي الجمعة و السبت منذ ثلاث سنوات كان عملا شاقا" متسائلا عما إذا كان يوم الأحد فقط "يضر"بالاقتصاد الوطني. و أوضح أنه إذا عادت الجزائر إلى نهاية الأسبوع العالمية"سيواجه جزء كبير من المجتمع مشكلا جديا"معربا عن قناعته بأن"الأمر سيكون مختلفا في غضون عشر سنوات لكن العودة في الوقت الحالي إلى نهاية الأسبوع العالمية ستكون عراقيلها أكثر من فوائدها".و أشار أويحيى إلى أنه لا يتحدث حول"قيمة الحجة بل حول السياق الذي تطرح فيه هذه المسألة". و كانت عطلة نهاية الأسبوع مثار جدال عميق في الجزائر،لما حولت من الخميس و الجمعة إلى الجمعة و السبت، قبل ان يقرر مجلس الوزراء تحويل عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت،مع السماح للمؤسسات الاقتصادية بتنظيم عطلها فيما يخص نظام العمل التناوبي وفقا لمخططاتها الإنتاجية،حيث بات مفعول التدابير الجديدة ساريا خلال شهر أوت 2009،و جاء هذا القرار،بعد الضغوطات الكبيرة التي مارسها وبإلحاح المتعاملون الاقتصاديون، و الذي يستجيب لاعتبارات اقتصادية، و من بين الشركات الجزائرية و الأجنبية الناشطة بالجزائر، التي تبنت هذه العطلة الأسبوعية منذ أشهر عديدة،''ارسيلور ميتال عنابة''،''اير ليكيد''،''شركة رويبة''،''عافية''،و غيرها من المؤسسات الأجنبية،و هو الإجراء الذي ما فتئت المركزية النقابية تدعمه في كل مناسبة، و طالبت في العديد من المرات بضرورة إعادة النظر في عطلة نهاية الأسبوع. و كانت الجزائر تخلت عن عطلة نهاية الأسبوع العالمية''السبت والأحد''سنة 1976 ،القرار الذي كان له حسب الخبراء الاقتصاديين،أثرا سلبيا على الاقتصاد الوطني،حيث أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لا يعملون إلا ثلاثة أيام في الأسبوع مع نظرائهم الأجانب، و هي أيام الاثنين الثلاثاء و الأربعاء. و حسب معطيات المؤسسة المالية الدولية،إحدى فروع البنك العالمي،فإن الجزائر تخسر كل سنة ما يعادل مليار دولار بسبب اعتمادها لعطلة أسبوعية غير تلك المعمول بها عالميا،وهي مغايرة لتلك المعتمدة في باقي دول العالم، والتي تتبادل معها الجزائر النشاطات التجارية.