أكد اول أمس، مصدر مقرب من المجلس الدستوري ،انه تم إيداع 165 طعنا متعلق بنتائج الانتخابات التشريعية عقب انقضاء الآجال القانونية لدى الهيئةمن قبل المترشحين و الأحزاب الذين شاركوا في اقتراع 10 ماي 2012 . دخلت الأحزاب سياسية، العشرة التي تكتلت لمقاطعة الإنتخابات من بينها الأحزاب الجديدة و المجهرية، من اجل دراسة إمكانية مقاطعة الانتخابات التشريعية وبالتالي مقاطعة جلسات البرلمان المقبل، نفقا مظلما بسبب عدم إتضاح موقف عدد منها وترددها في توقيع بيان المقاطعة، حسب ما اكدته بعض المصادر السياسية، وموازاة مع ذلك، أكد المجلس الدستوري أن أحزابا سياسية و مترشحين أحرار " من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية" في الانتخابات أودعوا طعونا لأسباب مختلفة. و حسب نفس المصدر فان المجلس الدستوري سينشر من خلال بيان القرارات المتخذة بخصوص هذه الطعون. وقد علم أن أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري. موازاة مع ذلك، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم نهاية الأسبوع أنه بإمكان تشكيلته السياسية أن تتحالف مع الأحزاب القريبة من برنامجها و ذات التوجه الوطني. قائلا على هامش حفل جمعه بمناضلي الحزب بمناسبة فوزه بتشريعيات العاشر ماي أنه "بإمكان جبهة التحرير الوطني ان تتحالف مع الأحزاب القريبة من برنامجها و ذات التوجه الوطني و كل الأحزاب التي تتفق معها على أرضية مشتركة". وقال :" نحن في جبهة التحرير الوطني مع توسيع دائرة التحالف من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من القوى السياسية لتسيير الشأن العام". و وصف المتحدث أمام الحاضرين فوز حزبه بالرتبة الأولى في التشريعيات الأخيرة ب"عرس جبهة التحرير الوطني" مهنئا "الحزب والجزائر عامة وكل المخلصين و الخيرين" بالنتيجة المحققة. وتابع بلخادم أن الأطراف "التي لم تعجبها نتيجة الاستحقاق فعليها إما الصبر كمدا أو الموت أسفا". وقد عرف الحفل الذي نظم على مستوى المقر الوطني للحزب حضور النواب الجدد وإطارات الحزب و عدد من مناضليه.