قامت السلطات التونسية امس الأحد بتسليم المحمودي البغدادي أمين عام اللجنة الشعبية و آخر رئيس الحكومة في عهد العقيد معمر القذافي إلى السلطات الليبية الانتقالية وفق ما أكده مصدر حكومي تونسي. و الجدير بالذكر أن السلطات التونسية كانت قد تعهدت بتسليم المحمودي البغدادي إلى السلطات الانتقالية الليبية"في حال ضمان محاكمة عادلة له أمام القضاء الليبي" . و عبر الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في وقت سابق عن معارضته لتسليم المسؤول الليبي السابق"الا بعد التأكد من توفر ضمانات المحاكمة العادلة". و بالمقابل صرح رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي في وقت سابق بأن تسليم المحمودي البغدادي" ليس مشروطا"بتوقيع الرئيس محمد المنصف المرزوقي طالما أن دستور 1959 قد تم تعليقه ولم يعد ساري المفعول. إلا أن رئيس هيئه الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق ابرز أن قانون الإجراءات الجزائيه الذي مايزال ساري المفعول"يمنع"تسليم الأشخاص إلى الخارج إلا بعد التوقيع من طرف رئيس الجمهورية التونسية وبالتالي فان مسالة تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس"ليست مرتبطة"بالدستور الذي تم تعليقه . للإشارة فان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد عبرت في وقت سابق عن رفضها تسليم رئيس الحكومة الليبية السابق المحمودي البغدادي إلى طرابلس معلنة بان مقومات المحاكمة العادلة"غير متوفرة"في الوقت الراهن بهذا البلد. و قد ظل المحمودي البالغ من العمر 67 سنة يقبع بالسجن جنوبتونس العاصمة منذ اعتقاله في 21 سبتمبر 2011 بعد دخوله غير الشرعي الأراضي التونسية. و وجهت السلطات الليبية الانتقالية طلبين رسميين إلى الحكومة التونسية لتسليم المحمودي و إحالته على القضاء الليبي متهمة إياه ب"الفساد المالي في عهد معمر القذافي"و"التحريض على اغتصاب"نساء ليبيات خلال الأحداث التي عرفتها ليبيا و التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.