ندّد النائب البرلماني والنقابي السابق في قطاع التربية، مسعود عمرواي، بالإصلاحات التي تسعى وزيرة التربية الوطنية إجراءها على امتحان شهادة البكالوريا وتهميشها لخريجي المدارس العليا للأساتذة، مشيرا إلى أن تصريحات الوزيرة حول إصلاح البكالوريا والعودة مرة أخرى للبطاقة التركيبية، وتقليص أيام البكالوريا الذي لا يتم إلا بإلغاء بعض المواد التي ستدرج نقاطها ضمن البطاقة التركيبة مثير للجدل، خاصة بعد أن أثبت البطاقة التركيبية فشلها لإفرازها سلبيات خاصة في مجال تضخيم النقاط. وتساءل مسعود عمراوي، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ، عن أسباب العودة مرة أخرى للبطاقة التركيبية بعد التخلي عنها لسنوات، وما إذا كان الهدف من تلك الإصلاحات رفع نسب النجاح، أم إلغاء مواد الهوية من لغة وتاريخ وعلوم إسلامية، كما تساءل عن سبب إقصاء خريجي المدارس العليا للأساتذة رغم تفوقهم. وشكّك مسعود عمراوي في السرية التي تتم عليها إصلاحات بن غبريت، مشيرا إلى أنه كان لزاما على الوزارة قبل الإقدام على العملية، إبراز الهدف المتوخى منها، والإفصاح عن المواد المعنية بالإلغاء في وضوح وشفافية تامتين دون تكتمّ وبعيدا عن السرية المعهودة في معالجة القضايا التربوية، كما أكد على ضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين في هذه الإصلاحات. وأبدى ذات البرلماني، معارضته لمقترح الوزيرة بالعودة مرة أخرى للبطاقة التركيبية في شهادة البكالوريا، وتقليص أيام الامتحانات الرسمية الذي لا يتم إلا بإلغاء بعض المواد التي ستدرج نقاطها ضمن البطاقة التركيبة، مشدّدا على الإفرازات السلبية التي خلفها العمل بذلك النظام سابقا، خاصة في مجال تضخيم النقاط والذي اعتبره يمس بمصداقية البكالوريا. وأكّد عمراوي، أن علاج المشكل لا يتم أبدا على حساب إلغاء مواد الهوية، بل يتم برفع معاملات المواد العلمية لتصبح (6+6+7) لإبراز الملمح الحقيقي للطالب ومنح الشهادة هويتها الحقيقية. أما بخصوص تهميش خريجي المدارس العليا للأساتذة، فقد انتقد ذات البرلماني عدم التزام وزيرة التربية، نورية بن غبريط، بالاتفاقيات الموقعة بين تلك المدارس ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أنها مارست تضييقا على المتخرجين، وأخلّت إخلالا صريحا بالمادة 4 من بنود هذا العقد القاضيبتوظيف المتخرج في ولاية إقامته.