أمر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتجميد أي أصول في تركيا لوزيري الداخلية والعدل الأمريكيين، ردا على عقوبات مماثلة فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد وزيرين تركيين، بسبب استمرار اعتقال قس أمريكي تتهمه أنقره بدعم حركة فتح الله غولن المحظورة. وقال أردوغان إن الإجراءات التي اتخذتها الولاياتالمتحدة بشأن القس أندرو برنسون لا تليق بشريك استراتيجي، وهي إهانة لتركيا. وكانت واشنطن فرضت هذا الأسبوع عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، بسبب قضية برنسون، المتهم بدعم الإرهاب. وتقضي العقوبات بتجميد أي أصول يملكها الوزيران في الولاياتالمتحدة وتمنع الأمريكيين من التعامل معهما. ونفى الوزيران التركيان امتلاكهما أي أصول في الولاياتالمتحدة، كما أنه لا يرجح أن يكون للوزيرين الأمريكيين أي أملاك في تركيا، وهو ما يجعل العقوبات إجراء رمزيا. وأضاف أردوغان في خطاب بثه التلفزيون إنه لم يكن يريد تصعيد الأزمة إلى عقوبات اقتصادية شاملة يكون فيها ضرر للبلدين. وقد نقل برنسون إلى الإقامة الجبرية بعد اعتقال دام عامين بتهم الإرهاب. ولكن هذه الخطوة لم تنه الأزمة بين البلدين، إذ أن الرئيس الرئيس ترامب ونائبه بنس يضعان مسألة الإفراج عن برنسون، الذي ينتمي مثلمها إلى الكنيسة الإنجيلية، على رأس أولوياتهما. وتسببت العقوبات الأمريكية في خسائر للاقتصاد التركي، إذ خسرت الليرة التركية 1.6 بالمائة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي يوم الأربعاء.