قرر والي تيبازة توقيف رئيس بلدية سيدي راشد تحفظيا، إثر متابعته قضائيا على مستوى محكمة القليعة في قضية تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة، إلى حين صدور الحكم النهائي للمحكمة، حسب ما أكدته مصادر من الولاية، التي أكدت أنه تم تبليغ المعني بقرار التوقيف التحفظي الثلاثاء الفارط، على أن يجتمع المجلس البلدي لبلدية سيدي راشد في غضون 10 أيام على أقصى تقدير للتداول على خلافته بأحد نواب رئيس البلدية. ويحقق قاضي التحقيق على مستوى محكمة القليعة في هذه القضية التي يكون رئيس بلدية سيدي راشد موضوع قرار التوقيف التحفظي متورطا فيها.