أصدر والي ولاية البويرة مولود شريفي نهاية الأسبوع قرارا يقضي بتوقيف رئيس بلدية الأخضرية الحالي تحفظيا، حيث تم تبليغ المعني بالقرار في انتظار إعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس البلدي من طرف أعضاء هذا الأخير. أفاد مصدر موثوق "للشروق" أن قرار الوالي الجديد جاء استنادا إلى المادة 43 من قانون البلدية التي تنص على صلاحية الوالي في توقيف أي منتخب متابع قضائيا بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو الشرف إلى غاية صدور حكم نهائي من طرف الجهات المختصة، حيث أمضى الوالي قرار توقيف مير الأخضرية المنتمي لحزب الأفافاس حسب نفس المصدر مساء الخميس ليتم تبليغ المعني به مساء الجمعة في انتظار إعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي من طرف أعضائه ال23 بحر هذا الأسبوع على أقصى تقدير. أما عن خلفيات قرار الوالي فقد أرجعها مصدرنا إلى الأحكام القضائية التي صدرت في حق المير الحالي بعد متابعته في قضيتين مختلفتين تتعلق إحداهما بتبديد أموال ومخالفة التشريع في إبرام صفقات عمومية أصدرت محكمة البويرة فيها حكما ضده بالحبس موقوف النفاذ لمدة سنة في 17 من شهر ديسمبر 2015 قبل أن يستأنف المتهم فيه ويتحصل على حكم ثان بالحبس غير النافذ لمدة 6 أشهر شهر مارس الفارط. أما القضية الثانية التي توبع فيها المعني فتتعلق بسوء التسيير وتتعلق بإصدار رخصة بناء مخالفة تم إدانته فيها من طرف نفس المحكمة الشهر الفارط بعقوبة الحبس غير النافذ لمدة سنة. وقد نشر المير الموقوف من منصبه ما أسماه ببيان رسمي عبر صفحته بالفيسبوك أكد فيه تلقيه بكل أسف وحسرة لخبر توقيفه بقرار من والي الولاية، وهو القرار الذي وصفه بالمفاجئ بالنظر إلى ما قال بأنها إنجازات نوعية وقف عليها بالبلدية التي ترأسها وقفز بها بطفرة كبيرة مند توليه لعهدته الانتخابية لم يردها حسبه من وصفهم بالأعداء والخصوم، ضاربا موعدا لمسانديه في المواعيد الانتخابية القادمة.