لا زيادات مرتقبة في الغاز والكهرباء كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز ، محمد عرقاب، بأن مشروع قانون المالية 2019 لا يتضمن أي زيادات جديدة في تسعيرة الكهرباء والغاز، مؤكدا عدم وجود أي مقترح من قبل وزارة الطاقة بهذا الخصوص. وأشار محمد عرقاب، أمس خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد ، إلى أن الأريحية المالية التي تعيشها الشركة بسبب دعم الدولة لها من خلال القروض الطويلة المدى، كان الداعم الأساسي لضمان استمرار الشركة في تقديم هذه الخدمة العمومية دون أي زيادة في التسعيرة. وعاد محمد عرقاب، إلى التعليق على ما شهدته ولايات الجنوب من احتجاجات خلال صائفة 2018، بسبب انقطاعات التزويد بالكهرباء، وتهميش شبابها من التوظيف على مستوى منشآت شركة المتواجدة هناك، حيث أكد المتحدث التزام إدارته بتطبيق قوانين الجمهورية في التوظيف، بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش لشباب الجنوب، مشدّدا على ان الشركة لا تعتمد أي تفريق بين شباب الجنوب وشباب الشمال، عمليات التوظيف تتم بكل شفافية وحسب احتياجات الشركة. وأشار عرقاب في ذات السياق، إلى إخضاع عدد كبير من شباب الجنوب، للتكوين على مستوى مدارس الشركة المتخصصة المتواجدة على مستوى البليدة وعين مليلة وبن عكنون في إطار برنامج تأهيلي للموظفين، مؤكدا بان سونلغاز وظّفت 13 ألف و500 عامل، خلال السنوات الأخيرة دون اعتماد أي تفريق بين سكان الجنوب والشمال. أما فيما يتعلق بمشاكل التزود بالكهرباء، التي شهدتها منطقتي جانيت وتيزرواطين، فقد أكد المدير بان قد تم إيفاد فرق الشركة إلى مناطق العطب ليتم حل الإشكال بشكل نهائي، كما كشف المدير عن تدعيم شبكة التزويد بالكهرباء في المنطقتين بمحطتين جديدتين تدخلان حيز الخدمة شهر نوفمبر 2019. 58 مليار دينار قيمة مستحقات سونلغاز لدى زبائنها وفي تعليقه على إجراءات قطع الكهرباء على الزبائن المتعسرين في الدفع، قال مدير سونلغاز ، بأن الشركة طرف تجاري في هذه الخدمة، وعليه فليس من مصلحتها قطع الكهرباء على زبائنها، إلا فيما يتعلّق بالزبائن الذي يثبت تعمدهم عدم تسديد الفواتير، مؤكدا عمل إدارة الشركة على تطوير آليات تعاملها مع زبائنها في هذا الشأن وهو ما مكنها من استرجاع 27 بالمائة من مستحقاتها لدى زبائنها (الخواص والمؤسسات العمومية)، بحيث سجلت تراجعا ملموسا في قيمة مستحقاتها التي انخفضت إلى 58 مليار دينار. إرتفاع قيمة صادرة الجزائر من الكهرباء إلى 300 ميغاواط في سياق آخر، عاد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز ، محمد عرقاب، للحديث عن اتفاقيات تصدير الكهرباء التي تم توقيعها مع المغرب وتونس، والتي يؤكد ذات المسؤول ارتفاعها قيمتها من 100 إلى 300 ميغاواط، وهو ما اعتبره عرقاب مهمة تفرض على الشركة التي تتحكم في 20 ألف ميغاواط مسؤوليات كبيرة في ضمان عمليات التصدير التي أكد بانها تخضع لنفس القوانين والأسعار المعمول بها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي الأسعار التي قال عرقاب بانها جد مهمة بالنسبة للجزائر وللشركة أيضا. وفي رده على سؤال بخصوص ادعاءات نقابة عمال سونلغاز المستقلة والتي تشكك في بياناتها بفساد عدد من إطارات المؤسسة، أكد المسؤول الأول على شركة سونلغاز على حالة الاستقرار التي يميز الشركة، نافيا وجود أي فساد في إدارته التي قال بأنها حريصة على التعاون مع الشريك الاجتماعي في تحقيق أهداف المجمع.