طمأن السيد محمد عرقاب، الرئيس المدير العام لمجمّع «سونلغاز» أن أسعار الكهرباء والغاز لن تعرف أي زيادة في الوقت الحالي، ولا توجد أي اقتراحات حول رفعها خلال سنة 2019. مؤكدا أن مستحقات المجمع عند الزبائن قدرت هذه السنة ب58 مليار دينار تم تحصيل 25 بالمائة منها فقط. أوضح السيد عرقاب، لدى استضافته في منتدى جريدة «المجاهد» أمس، أن رفع تسعيرة الكهرباء فكرة غير مطروحة، ولا توجد أي اقتراحات حاليا من طرف اللجنة المختصة لضبط الكهرباء التي تدرس الملف لإدراج أي زيادات. وأشار المسؤول إلى أن القروض البنكية التي استفاد منها المجمّع ساهمت في تحسين ظروفه المالية لمواصلة استثماراته، حيث استفاد المجمّع من قروض بقيمة 1400 مليار دينار لتجسيد هذه الاستثمارات المسطرة في برنامجه الممتد إلى غاية 2030 على أن يشرع في التسديد سنة 2022. وبلغت الاستثمارات المادية والمالية لمجمّع سونلغاز 311,5 مليار دينار سنة 2017، مقابل 26,96 مليار دينار خلال سنة 2000 وذلك بهدف ضمان الخدمة العمومية، وتلبية طلب السكان على الكهرباء والغاز لضمان التطور الاقتصادي للبلاد. كما توقف المتحدث عند استثمارات سونلغاز في الجنوب لتحسين الخدمة وتفادي انقطاعات التيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف، من خلال إنشاء محطة جديدة في تينزاواتين ستدخل الخدمة شهر أفريل المقبل، لتخفيف الضغط عن الشبكة الحالية. وفيما يخص ديون سونلغاز لدى زبائنها فذكر السيد عرقاب، بأن هذه الديون بلغت 58 مليار دينار أغلبها لدى المؤسسات التي لا تدفع فواتيرها، مشيرا إلى أن المجمع قام بتحصيل نسبة 25 بالمائة فقط من هذه المستحقات التي تتراوح سنويا ما بين 50 و60 مليار دينار. أما فيما يخص الإجراءات المتخذة في حق هؤلاء الزبائن الذين لا يسددون فواتيرهم فأكد المسؤول أن قطع التيار هو أخر حل يلجأ إليه المجمع في حال انسداد كل قنوات الحوار والتفاوض مع هؤلاء الزبائن لإيجاد أرضية توافقية لتسديد فواتيرهم. أما في مجال استهلاك الكهرباء فصرح المسؤول أن الحملة التحسيسية التي قام بها المجمع بهدف الاقتصاد في استهلاك الكهرباء حققت نتائج في الميدان، وقلصت من نسبة الاستهلاك التي لم تتجاوز 13 ألفا و676 ميغاواط في 2018 مقارنة بسنة 2017 عندما بلغت 14 ألفا و200 ميغاواط. موضحا أن هذه النسبة لا زالت مرتفعة وبعيدة عن الأهداف التي سطرتها سونلغاز. وفيما يخص تصدير الكهرباء أفاد الرئيس المدير العام لسونلغاز، أن مجمّعه ضاعف هذه السنة حجم صادراته باتجاه تونس والمغرب بتصدير 300 ميغاواط بعدما كانت هذه الصادرات إلى البلدين لا تتجاوز 100 ميغاواط، موضحا أن عمليات التصدير تحكمها الأسعار العالمية المطبّقة في مجال نقل الطاقة عبر البحر الأبيض المتوسط وهي أسعار وصفها بالمناسبة. أما عن الطاقة الشمسية فأكد المتحدث جاهزية المجمّع لإنتاج 50 ميغاواط من أصل 150 ميغاواط التي تسند لمتعاملين اقتصاديين آخرين، مشيرا إلى تحضير الموارد المالية اللازمة لتحقيقها خاصة وأن المجمع يسير حاليا 350 ميغاواط، ويعمل عن رسكلة العنصر البشري من مهندسين وأعوان للتماشي والبرنامج الجديد لتعميم الطاقة الشمسية المسطر في الفترة الممتدة ما بين 2015 إلى 2030. وفي رده على سؤال حول ما يتداول عن تسجيل نقابة الشركة لقضايا فساد في إدارة سونلغاز، نفى الرئيس المدير العام هذا الخبر الذي وصفه ب»الإشاعاة»، مؤكدا «وجود استقرار تام وتوافق في كل العمليات التي يقوم بها المجمّع مع الشريك الاجتماعي». أما فيما يخص تخوفات السكان من تسربات الغاز بعد الانفجار الأخير الذي سجل مؤخرا في براقي ذكر السيد عرقاب، بأن المجمّع يملك كل الإمكانيات لمراقبة التسربات عبر أنابيب نقل الغاز.