سيتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين إجراء استقصاء ميداني وطني حول قطاع الصيد البحري، حسبما أعلن عنه امس بمستغانم المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات. وأوضح طه حموش، بمناسبة انطلاق ورشة جهوية حول المقاربة السوسيو اقتصادية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات ، أن هذا الاستقصاء الميداني سيتم على مستوى كامل موانئ الوطن في إطار برنامج دعم تنويع الاقتصاد الوطني ديفيكو 2 ، وهو يخص الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد البحري. وسيمكن هذا التحقيق الميداني، وفقا لنفس المسؤول، الوزارة الوصية من جمع معلومات دقيقة حول الهياكل القاعدية ووحدات الصيد وعدد المهنيين الممارسين ووضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وخاصة مؤشرات التعليم والتكوين والسن ومداخيل وتكاليف النشاط الصيدي وأنواع الصيد الممارس على طول الساحل الجزائري. وأكد أن هذه الدراسة الإحصائية ستسمح بوضع صورة دقيقة للناشطين في قطاع الصيد البحري وتحيين الإستراتيجية الوطنية والاستجابة لتطلعات المهنيين، لاسيما أن أخر استقصاء من هذا النوع تم قبل خمس سنوات. وستشمل هذه العملية التي ستكون أوسع وأعمق من التحقيق الميداني لسنة 2013 زهاء 2.700 مهني ينشطون بالموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والنزهة بالوطن، وهو ما يرفع نسبة دقة هذه المعطيات إلى 95 في المائة، يضيف المتحدث. ومن جهته، أبرز خبير تربية المائيات ورئيس فريق برنامج دعم تنويع الاقتصاد الوطني ديفيكو 2 ، أنطونيو لامينوس، أن هذه الورشة التكوينية التي لها أهمية حيوية ستساعد على تطوير المقاربة السوسيو اقتصادية وتعميق المعارف حول قطاع الصيد البحري. وذكر نفس المصدر، بأن هذه الورشة تدخل في إطار برنامج ديفيكو 2 الذي انطلق في أكتوبر 2015 وينتهي هذه السنة مع إمكانية تمديده إلى ماي 2019، مشيرا إلى أن هذا التحقيق الميداني سيعطي لمسؤولي الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر القدرة على تبني الاستراتيجيات الأنجع لتطوير هذا القطاع الاقتصادي. ويحضر هذه الورشة التي تدوم يومين زهاء ال66 مشاركا من بينهم أعضاء الفريق التقني المكلف بالاستقصاء الميداني ورؤساء المحطات البحرية ورؤساء المصالح بالمديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية ومديري الغرف الولائية للقطاع والأعوان المكلفين بجمع المعلومات لولايات الجزائر وتيبازة والشلف ومستغانم ووهران وعين تموشنت وتلمسان.