تتجه الحكومة للرفع من منحة المجاهدين مستقبلا وفق ما كشف عنه وزير المجاهدين، الطيب زيتوني أمس و الذي أكد أن منحة هذه الفئة ضئيلة، و ان قطاعه يسعى لتحسينها مستقبلا. وقال زيتوني في حوار تلفزيوني أمس مع قناة دزاير نيوز إن الأقدام السواء يزوون الجزائر بصفتهم فرنسيين وبعد حصولهم على تأشيرة من السلطات الجزائرية، ولكن ليس بصفتهم جزائريين. وأوضح الوزير عشية ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، أن استقرار العلاقات الجزائرية الفرنسية مرهون بملف الذاكرة، قائلا: هناك أربع ملفات مطروحة للحوار مع السلطات الفرنسية الأرشيف، جماجم الشهداء، التفجيرات، النووية والمفقودين". و يأتي الأرشيف الوطني في مقدمة هذه الملفات، والذي أسست لأجله لجان مشتركة بين الجزائروفرنسا –يضيف الوزير- ثم ثاني ملف هو استرجاع جماجم المقاومة الوطنية الذين هم لدى الجانب الفرنسي لأكثر من قرن وخمسين سنة، حيث تم التعرف على 31 جمجمة موجودة بمتحف الإنسان بباريس وهذا الرقم مرشح للارتفاع بكثير، كما تم تسخير –يقول الوزير- لجنة تتكون من خبراء ومختصين تنقلوا لفرنسا للمعاينة والتدقيق، أما الملف الثالث فيتعلق بضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب، الذي رفض الجانب الجزائري تطبيق مقترح فرنسا الخاص ب القانون الأخلاقي في هذا الموضوع الذي يتطلب تعويضا لكل الأطراف المتضررة من الإشعاعات النووية بما في ذلك الإنسان والمحيط البيئي حيث لم يتلق أي كان تعويضا من تلك الأضرار –على حد تعبير الوزير-، والملف الرابع يخص المفقودين البالغ عددهم 2200 مفقود حسب إحصائيات وزارة المجاهدين منهم من كانوا في السجون والمعتقلات الفرنسية بالرغم من نكران الجانب الفرنسي ومحاولات تقزيم عدد المفقودين الجزائريين إبان حقبة الاستعمار الفرنسي واعطاء مغالطات حول رقمهم الحقيقي. أما بخصوص قضية الأرشيف الجزائري المتواجد لدى فرنسا فأكد الوزير أنه تم تكليف مختصين بإسترجاعه. كما أوضح ذات المتحدث أن وزارة المجاهدين لا تكتب التاريخ بل توفر المادة الخام من للمؤرخين الذي يقومون بهذه المهمة. و معلوم بأنه قد تم تسوية ملفات المجاهدين المجمدة، منذ أكثر من عشر سنوات عبر جميع ولايات الوطن قبل 5 جويلية الماضي. بعدما تم القيام بتحقيقات لملفات المجاهدين المجمدة والتي تتوفر فيها الشروط بالتنسيق مع الأمانات الولائية لمنظمة المجاهدين والمصالح الخاصة بوزارة المجاهدين حيث استفاد العديد من المجاهدين من المنحة .