كشف مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك، جمال بريكة، أن المديرية العامة للجمارك، في حصيلة لها حول مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج، سجلت محاولات تهريب ل6.5 مليار دينار، وهو ما يعادل 60 مليون دولار خلال التسع أشهر الماضية من 2018. وحسب ما أدلى به جمال بريكة في تصريح صحفي، فقد توصّلت مديرية الجمارك خلال 311 عملية معاينة مخالفة لقانون الصرف طبقا للأمر 96/22، إلى التأكيد بأن عمليات تهريب العملة لها علاقة مباشرة بتجارة المهلوسات، بالنظر إلى ارتفاع حركة تهريب الأموال في الحدود الشرقية للبلاد. وقال المتحدث، أن أرقام تهريب العملية الصعبة عن طريق المطارات تتراجع، مشيرا إلى إن قيمة العملة المهربة إلى الخارج بلغت 4.5 مليون أورو، بالإضافة إلى عمليتين نوعيتين، الأولى مليوني أورو والثانية 45 ألف أورو، خلال تسعة أشهر، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الفارط قامت الجمارك بتحقيق عملية نوعية تتمثل في استرجاع سيارة نوعية رباعية الدفع مسروقة في تمنراست، بالإضافة إلى كمية من الدينار التونسي والتي لها علاقة بالمهلوسات. وفي حصيلة لنتائج عمليات إحباط محاولات لتهريب العملة خلال يومي 1 و2 ديسمبر 2018، تم نشرها أول أمس على الصفحة الرسمية لمديرية الجمارك، فقد تمكنت مصالح الجمارك من استرجاع ما قيمته 40 ألف و400 أورو، و29 ألف و440 دينار تونسي خلال اليومين الماضيين. وحسب ذات الحصيلة، فان عمليات التهريب ترتكز بشكل كبير على الولايات الشرقية، حيث أحبطت مصالح الدرك في ولاية بسكرة 40 ألف و400 أورو، فيما استرجعت مصالح الجمارك بالمركز الحدودي أم اطبول 9000 دينار تونسي، وجمارك المركز الحدودي بوشبكة 20 ألف و440 دينار تونسي، فيما تمكنت مصالح الجمارك للمركز الحدودي بوشبكة من استرجاع ما قيمته 20 ألف و440 دينار تونسي.