خصصت 1.000 إعانة جديدة موجهة للسكن الريفي لفائدة بلديات ولاية ورڤلة، والتي تندرج في إطار البرنامج التكميلي لسنة 2018، حسب ما علم من مصالح مديرية السكن بالولاية. وستوجه هذه الحصة الجديدة من الإعانات لفائدة 20 بلدية والتي توجد حاليا على مستوى المصالح المختصة من أجل توزيعها على البلديات المعنية التي ستقوم بدورها بتحديد قوائم مستحقيها، حسب ذات المصدر. وستساهم هذه الإعانات الجديدة الموجهة للسكن الريفي الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف سكان المنطقة في تلبية الطلب المتزايد عليها على مستوى المناطق الريفية والشبه حضرية في ظل عديد التسهيلات التي أقرتها الدولة لفائدة المستفيدين من هذه الصيغة من السكن. وتضاف هذه الحصة إلى 3.000 إعانة للسكن الريفي كانت قد وزعت خلال سنة 2018 على 20 بلدية أيضا من بين 21 بلدية التي تحصيها الولاية، كما تمت الإشارة إليه. وقدرت حصة السكن الريفي التي تدعمت بها ولاية ورقلة برسم البرامج الخماسية الممتدة من 2005 إلى غاية 2019 بما يقارب ال33.650 إعانة تم من بينها استكمال أشغال 29.414 وحدة، فيما تتواجد 1.634 وحدة أخرى في طور الإنجاز و2.572 في مرحلة الانطلاق، حسب معطيات مديرية السكن. توزيع شاحنات جمع النفايات بعدة بلديات تم توزيع شاحنات ضاغطة لجمع ونقل النفايات جديدة لفائدة عدد من بلديات ولاية ورڤلة، وذلك في إطار التكفل بمتطلبات حماية البيئة على مستوى الجماعات المحلية، حسب مصالح الولاية. ويتعلق الأمر بتسليم 16 شاحنة ممنوحة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة مصالح كل من بلديات ورڤلة (3 شاحنات) والرويسات (2) وحاسي بن عبد الله (2) وعين البيضاء (2) والحجيرة (2) والعالية (2) وأنقوسة (2) وسيدي خويلد (1)، كما أوضح ذات المصدر. وتندرج هذه العملية التي كانت قد سبقتها عملية مماثلة تمثلت في توزيع وسائل مماثلة لفائدة ثلاث بلديات (شاحنتان لبلدية الرويسات وواحدة لبلدية ورڤلة وأخرى لفائدة بلدية سيدي خويلد) وهي العملية التي تأتي في إطار تدعيم حظيرة البلديات بالعتاد اللازم من أجل التكفل الأمثل بالإنشغال البيئي في الوسط الحضري، مثلما ذكر والي الولاية. وتأتي أيضا ضمن اهتمام الدولة بخصوص تمكين الجماعات المحلية من كافة الوسائل المادية منها والبشرية الضرورية لتحسين أدائها، كما أضاف عبد القادر جلاوي. وأبرز ذات المسؤول بالمناسبة أهمية المحافظة على هذه الوسائل لضمان ديمومتها بما يضمن تكفلا أفضل بانشغالات المواطنين.