أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مهام والي المسيلة، الحاج مقداد، بعد أيام على تفجر احتجاجات عارمة إثر وفاة الشاب عياش محجوبي داخل بئر ارتوازي في قرية ام الشمل. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن بوتفليقة قرر وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور إعفاء الوالي، الحاج مقداد، من مهامه، من دون الإشارة إلى الأسباب. فيما تحدث العديد من المراقبين عن ارتباط الإقالة بالجدل الذي أعقب حادثة وفاة الشاب عياش محجوبي داخل بئر ارتوازي في قرية أم الشمل ببلدية الحوامد في نفس الولاية، حيث تعرضت السلطات العمومية بالولاية، وعلى رأسها الوالي، لانتقادات واسعة لفشلها في إنقاذ الشاب عياش محجوبي، الذي تحولت قصته إلى قضية رأي عام في الجزائر. ورجحت معظم التحليلات ارتباط الإقالة بحادثة وفاة الشاب عياش محجوبي، حيث تكون وزارة الداخلية قد رفعت تقريرا أسود إلى رئاسة الجمهورية حول تعاطي الوالي مع الحادث الذي استمرت عمليات الإنقاذ فيه عشرة أيام كاملة. واحتج مئات الأشخاص أمام مقر ولاية المسيلة، مطالبين برحيل الوالي، بسبب طريقته السلبية في التعامل مع أزمة مأساة محجوبي. وحاول المحتجون اقتحام مقر الولاية، غير أن قوات مكافحة الشغب منعتهم من ذلك. وأثار غياب الوالي، الحاج مقداد، ابن ولاية البيض، عن مساعي إنقاذ الشاب المسيلي عياش محجوبي انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتأخره الكبير في الوقوف ميدانيا على عمليات محاولة إنقاذ الشاب الذي توفي شهر ديسمبر الماضي، بعد سقوطه في بئر ارتوازي على عمق 30 مترا تحت الأرض بمنطقة أم الشمل بإقليم ولاية المسيلة. وأبدى الشارع المسيلي امتعاضا من تأخر السلطات المحلية بالولاية في التدخل في قضية عياش محجوبي، حيث انتفضت عائلة الضحية، وتم تداول مقطع فيديو لشقيق الضحية وهو ينتقد الوالي وجها لوجه ويتهمه بالتقصير في أداء واجبه. واستقبل والي المسيلة الحاج مقداد، ببلخير محجوبي، شقيق عياش محجوبي بعد أيام من وفاة هذا الأخير بعد حادثة الملاسنة الكلامية بين الرجلين، أثناء تفقد المسؤول الأول للولاية لعمليات الحفر لانتشال جثة عياش قبل أيام، واتهامه من قبل شقيق الضحية بالتقصير في تسخير الإمكانيات لذلك. ووفق نشطاء نشروا صورة الاستقبال، فإن اللقاء جاء بعد وساطة من أعيان المنطقة للتصالح، وتجاوز الحادثة التي سجل الفيديو الخاص بها انتشارا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وليست المرة الأولى التي تتم فيها إقالة ولاة ومسؤولين على خلفية أحداث، حيث أمر رئيس الجمهورية في سبتمبر 2018، وبموجب مرسوم رئاسي، بتنحية والي البليدة السابق، مصطفى العياضي، من منصبه على خلفية سوء تسييره لأزمة انتشار وباء الكوليرا في إقليم ولايته، على غرار مناطق أخرى من البلاد، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بانتقادات حادة لوالي البليدة، بشأن سلوكه غير المقبول مع مصابة بوباء الكوليرا في مستشفى بالولاية، حيث رفض اقترابها منه وتحدث إليها من مسافة بعيدة. وهنا يجزم مراقبون ومحللون بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، معروف عنه بأنه لا يتساهل مع أي تقاعس أو اخطاء في التسيير من قبل المسؤولين مهما كان موقعهم، حيث أكد في العديد من الرسائل ومجالس الوزراء التي ترأسها مؤخرا بأنه لا تسامح مع المقصرين، كما ظهر ذلك جليا من خلال الحركات التي أجراها في العديد من المستويات مؤخرا ومنها ولاة الجمهورية.