رفعت مجموعة البنك العالمي توقعاتها لنمو الاقتصاد الجزائري خلال سنتي 2019 و2020، بحسب آخر التوقعات لهذه المؤسسة المالية الدولية التي نشرت، أول أمس الثلاثاء، بواشنطن. وأشار البنك العالمي إلى نسبة نمو تقدر ب3،2 % في سنة 2019، مقابل نسبة 2 % المشار إليها في التقرير السابق حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر شهر جوان الفارط، أي بزيادة قدرها 0،3 نقطة. ومع هذا تبقى آخر التوقعات بالنسبة للسنة 2019، منخفضة بشكل طفيف، مقارنة بإحصائيات سنة 2018 التي سجل خلالها الناتج المحلي الخام للجزائر، زيادة قدرها 2،5 %، بحسب التقدير المعزز من طرف البنك العالمي الوارد في الوثيقة. وفسر البنك العالمي هذا التراجع الطفيف أساسا الى النفقات العمومية. وأوضحت الهيئة المالية لبيرتون وودز في مذكرتها المخصصة للآفاق الاقتصادية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) المرفقة بهذا التقرير، بأنه من المتوقع أن ينخفض نمو الجزائر الى نسبة 2،3 % بفعل الانخفاض التدريجي للنفقات العمومية التي عرفت زيادة معتبرة خلال السنة الأخيرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التباطؤ متوقع في سياق الآفاق الاقتصادية العالمية المتدهورة التي يترقبها البنك العالمي خلال هذه السنة. وتوضح ذات المؤسسة المالية أن سنة 2019 ستعرف ركودا في الانتعاش بالنسبة للدول المصدرة للسلع الأساسية والذي سيتزامن مع تباطؤ النشاط في البلدان المستوردة لهذا النوع من السلع. وموازاة مع ذلك، راجعت مجموعة البنك العالمي بالزيادة توقعاتها بالنسبة لسنة 2020 وترتقب نسبة نمو قدرها 1،8 بالمائة في الجزائر ، مقابل 1،3 بالمائة، متوقعة خلال شهر جوان، أي زيادة قدرها 0،5 نقطة. وسوف يستمر هذا المعدل خلال سنة 2021.