نظمت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وترشيده حملة لمقاطعة الخبز الذي يباع ب15 دج ويزن 250 غ، بحيث أشارت إلى احتيال الخبازين وما يقومون به من رفع لأسعار الخبز بصورة غير قانونية وغير مشروعة باعتبار أن سعر الخبز مقنن. أطلقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة الخبز الذي يباع ب15 دج، بحيث كما هو معروف فإن أسعار الخبز لها سقف محدود من الأسعار، غير أن ما يقوم به غالبية التجار هو احتيال على المواطنين بوضعهم أسعارا من تلقاء أنفسهم وبصورة غير مشروعة، أين يعبثون بأسعار الخبز ويعمدون لرفع أسعاره دون وجه حق أو قانون، وهو ما دفع بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك لتنظيم حملة مقاطعة الخبز، أين دعت المواطنين لمقاطعة الخبز الذي يتجاوز سعره الأصلي الذي لا يفوق 10 دج، أين يقوم الكثير من الخبازين برفع الأسعار إلى أسعار متفاوتة لا أساس لها من الصحة. ومن جهته، فإن سعر الخبز العادي يبلغ سعره 7 دج، فيما يبلغ سعر الخبز المحسن 8 دج عند الخبازين، ليصل إلى المستهلك ب10 دج بالنسبة للعادي و15 دج بالنسبة للمحسن والأمر الذي يعد تحايلا من طرف الخبازين أين يضيفون أرباحا أخرى تضاف إلى هامش الربح لديهم. تميم: بيع الخبز ب15 دج أمر مخالف وغير مشروع وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه على وما يقوم به أصحاب المخابز وبيعهم الخبز بأسعار متباينة، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بمكتب الشرق، في اتصال ل السياسي ، بأن المنظمة نظمت فيما سبق حملات المقاطعة لمادة الخبز لدى قيام أصحاب المخابز برفع أسعار الخبز والتلاعب بها دون قوانين، ثم لاحظنا مؤخرا استمرارهم في الأمر، كما أنه تلقينا العديد من الشكاوي بخصوص الأمر، حيث توجد تجاوزات وتلاعبات بالأسعار وزيادات غير قانونية، وأشار المتحدث بأن سعر الخبز العادي يساوي 7 دنانير، فيما يبلغ سعر الخبز المحسن 8 دنانير، غير أن المخابز تفرض زيادات غير مشروعة على مادة الخبز، ونحن أشرنا إلى أنه لا يوجد خبز محسن ب15 دج والذي يصل وزنه 250 غ، حيث لا يتجاوز 8 دج، ونحن نعمل على متابعة المخابز التي تقوم برفع أسعار الخبز ونبلغ عنها مديريات التجارة، كما ندعو المستهلكين للتبليغ عن المخالفات والإشارة للمخابز التي تبيع الخبز ذات 250 غ ب15 دج باعتباره تحايل من طرف أصحاب المخابز.