حققت سوق التأمينات رقم أعمال بلغ 6ر142 مليار دج الى غاية 31 ديسمبر 2018 مقابل 5ر139 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بارتفاع نسبته 2ر2 بالمئة، حسب ما أشار اليه المجلس الوطني للتأمينات. وأشار ذات المصدر على موقعه الالكتروني، أن رقم الأعمال الذي حققته التأمينات الخاصة بالأضرار قد سيطر بتحقيق أكثر من 126 مليار دج مقابل 11ر122 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بتسجيل زيادة بنسبة 2ر3 بالمئة. وفي المقابل، سجل فرع التأمين على الاشخاص تراجعا ب5ر10 بالمئة، حيث بلغ 21ر12 مليار دج مقابل 64ر13 مليار دج. واعتمادا على فروع التأمين على الأضرار، يبقى رقم الأعمال الخاص بالتأمين على السيارات الأهم ب9ر68 مليار دج خلال سنة 2018 مقابل 59ر65 مليار دج في 2017 (2ر5 + بالمئة). ويمتلك فرع السيارات 7ر54 بالمئة من حقيبة التأمينات على الأضرار. وبخصوص فرع الحرائق والأخطار المختلفة، فقد حقق رقم أعمال بلغ 6ر46 مليار دج مقابل 8ر45 مليار دج أي بزيادة 6ر1 بالمئة بين الفترتين المعنيتين بالمقارنة. وفيما يتعلق بفرع النقل، فقد تراجع رقم أعماله ب1 بالمئة ليبلغ 82ر5 مليار دج مقابل 88ر5 مليار خلال سنة 2017. وقد أدى الفرع الثانوي ل النقل الجوي الى انخفاض رقم أعمال التأمين على النقل برقم أعمال قدر ب31ر1 مليار دج مقابل 5ر1 مليار دج في 2017. وفي المقابل، تم تسجيل ارقام جيدة في النقل البحري الذي هيمن على فرع النقل بتسجيل زيادة نسبتها 4ر4 بالمئة متبوعة بالفروع الثانوية المتمثلة في النقل بالسكك الحديدية والنقل البري بزيادة قدرت ب2ر2 بالمائة و7ر0 بالمائة مقارنة بسنة 2017. كما خص تراجع رقم الأعمال فرع التأمين الفلاحي، حيث تراجع ب8ر5 بالمئة نتيجة تراجع الفرع الحيواني الثانوي (3ر17- بالمئة) بسبب عدم تجديد العقود الخاصة بالأبقار. كذلك هو الشأن بالنسبة للفروع الثانوية، خسائر فلاحية أخرى واخطار متعددة الخاصة بالشاحنات والعتاد الفلاحي التي انخفضت على التوالي ب3ر23 بالمئة و6ر5 بالمائة. وفي المقابل، شهدت الفروع الثانوية الحرائق والأخطار الفلاحية المتعددة و الانتاج النباتي زيادة على التوالي ب2ر86 بالمئة و2ر0 بالمئة مقارنة بسنة 2017. ومن جهته، سجل فرع التأمينات على القروض زيادة حتى وان كانت ضئيلة (4ر0 بالمئة) برقم أعمال بلغ 14ر2 مليار دج مقابل نتيجة الفروع الثانوية المتمثلة في القرض عند التصدير (51 + بالمئة) والقرض على الاستهلاك ( 8ر12 بالمئة) و عدم القدرة على التسديد (8ر6 بالمئة). وفي المقابل، سجل الفرع الثانوي القرض العقاري تراجعا بنسبة 9ر9 بالمئة بسبب انخفاض القروض الممنوحة من طرف القرض الشعبي الجزائري، في اطار برنامج السكن الترقوي العمومي وبنك الجزائر الخارجي ب54 بالمئة و19 بالمئة.