سجل رقم أعمال قطاع التأمينات الجزائري خلال الثلاثي الرابع لسنة 2013 ارتفاعا بنسبة 2ر5 بالمئة بحيث بلغ قيمة 4ر26 مليار دينار مقابل 1ر25 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2012 حسب أرقام المجلس الوطني للتأمينات. و أشار المجلس في مذكرته الظرفية الأخيرة التي تحصلت واج على نسخة منها الى ان فرع التأمينات على الأضرار يستمر في تغطية أغلبية المنح بحصة سوق تقدر ب3ر90 بالمئة خلال الثلاثي الرابع بحيث حقق رقم اعمال يقدر ب9ر23 مليار دينار مقابل 7ر22 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي ارتفاع يقدر بنحو 5 بالمئة. و حقق فرع السيارات الذي سجل إنتاجا يقدر ب2ر13 مليار دينار في 31 ديسمبر 2013 و يمثل 55 بالمئة من التأمينات على الأضرار ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة بالمقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة 2012. و ارتفعت الضمانات الثانوية بنسبة 6ر3 بالمئة مقابل نمو بنسبة 2 بالمئة من ضمان المسؤولية المدنية بنسبة 18 بالمئة من حقيبة الفرع. و حقق فرع التامين على الحرائق و الأخطار و غيرها رقم أعمال يقدر ب6ر7 مليار دينار خلال الثلاثي الرابع لسنة 2013 اي ارتفاع بنسبة 12 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. و تغطي أخطار الحرائق و البناء ما يقارب 75 بالمئة من حقيبة الفرع و تسجل انخفاضا بنسبة 2 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 بينما التامين على أضرار الكوارث الطبيعية التي تمثل 8 بالمئة من رقم أعمال الفرع فارتفع بنسبة 23 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012. و سجلت "التأمينات على النقل" انخفاضا بنسبة 12 بالمئة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2013. و يعد هذا الانخفاض راجع أساسا الى انخفاض الفروع الثانوية "النقل الجوي و البحري" المقدرتين على التوالي ب25 بالمئة و 8 بالمئة. و حقق فرع "الأخطار الفلاحية" ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة بفضل أداء "التأمينات على الحيوانات و النباتات" التي ارتفعت ب12 بالمئة وكذا ارتفاع بنسبة 59 بالمئة من التأمينات على الآلات و العتاد الفلاحي حسب وثيقة المجلس. و سجل التامين على القرض ارتفاعا بنسبة 43 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2012 بفضل إنتاج التامين على "القرض العقاري" الذي سجل تقدما هاما بنسبة 116 بالمئة و تمثل 63 بالمئة من حقيبة الفرع خلال هذا الثلاثي. و فيما يخص "القرض على التصدير" تراجع رقم أعمالها بنسبة 15 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. و بلغت حصة سوق شركات التامين على الأضرار برؤوس أموال خاصة نسبة 24 بالمئة في نهاية الثلاثي الماضي برقم أعمال يقارب 26 مليار أي ارتفاع مليار دينار أي ارتفاع بنسبة 12 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2012. تأمين الأشخاص: زيادة معتبرة في رقم الأعمال قدر رقم الأعمال الذي حققته شركات تأمين الأشخاص إلى غاية 31 ديسمبر 2013 8 ملايير دج مقابل 5ر6 ملايير دج خلال نفس الفترة من سنة 2012 و ذلك ما يمثل زيادة بنسبة 22 بالمائة. و قد تحققت هذه النتيجة بفضل الاحتياط الجماعي برقم أعمال قدره 6ر2 مليار دج ونسبة تطور بلغت 24 بالمائة. بلغ مبلغ الحوادث التي سددتها شركات تأمين الأشخاص 6ر1 مليار دج خصصت 67 بالمائة منه للاحتياط الجماعي بقيمة 1 مليار دج. يتم إنتاج تأمينات الأشخاص في حدود 68 بالمائة من مجموعها من طرف وكالات تأمين الأشخاص و وكالات شركات التأمين على الأضرار.
