بلغ رقم أعمال قطاع التأمينات 8ر24 مليار دج خلال الفصل الأول لسنة 2012 مقابل 1ر24 مليار دج خلال نفس الفترة لسنة 2011 أي زيادة ب 7ر2 بالمئة حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المجلس الوطني للتأمينات. و حسب المجلس الوطني للتأمينات فان هذا الارتفاع دعمه بشكل خاص التأمين على الضرر الذي يمثل 9ر95 بالمئة من البنية العامة للسوق إذ انتقل رقم أعماله إلى 8ر23 مليار دج خلال الفصل الأول لسنة 2012 مقابل 22 مليار دج سنة 2011 أي زيادة بنسبة 8 بالمئة. و بذلك فان فرع السيارات قد حقق نمو بنسبة 9 بالمئة من رقم أعماله الذي بلغ 2ر14 مليار دج في نهاية مارس الفارط مقابل 1ر13 مليار خلال نفس الفترة لسنة 2011 بما يمثل 1ر60 بالمئة من سوق التأمينات في الجزائر. كما سجل فرع الحرائق و الأخطار المختلفة ارتفاعا بنسبة 8 بالمئة من رقم أعماله الذي انتقل إلى 8 مليار دج بينما تراجع رقم أعمال التأمين ضد الكوارث الطبيعية بنسبة 10 بالمئة. كما شهد فرع النقل المتكون من 57 بالمئة من النقل البحري و 38 بالمئة بري و 5 بالمئة جوي تراجعا بنسبة 16 بالمئة من رقم أعماله خلال الفصل الأول 2012 ناجم أساسا عن تراجع النقل البحري (29 بالمئة). بالمقابل سجل الفرع الفلاحي تطورا هاما في رقم أعماله ب 6ر45 بالمئة بفضل ارتفاع في منح الانتاج الحيواني الذي يمثل ثلثي حقيبة هذا الفرع. و سجل ارتفاع طفيف في التأمين على القروض بنسبة 4ر1 بالمئة لاسيما بسبب ارتفاع التأمين على القرض (13 بالمئة) بينما شهدت فروع التأمين على قرض الاستهلاك و قرض الاستيراد تراجعا بنسب بلغت على التوالي 59 بالمئة و 4ر1 بالمئة. و فيما يخص التأمين على الأشخاص فقد تراجع رقم أعماله بالنصف منتقلا من 1 مليار دج خلال الثلاث أشهر الأولى لسنة 2012 مقابل 2 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية بسبب عدم نجاعة ضمانات المجموعة حياة-وفاة-تقاعد و المساعدة خلال التنقل و حوادث المرض. و لا تزال مؤسسات التأمين العمومية تسيطر على السوق بحصة 2ر70 بالمئة (39ر17 مليار دج). إلا أن حصة المؤسسات الخاصة عرفت ارتفاعا بنسبة 4 بالمئة في نهاية مارس الفارط لتمثل 8ر29 بالمئة من بنية السوق برقم أعمال بلغ 4ر7 مليار دج حسب أرقام المجلس الوطني للتأمينات.
