كشف مدير تنظيم الاسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، احمد مقراني، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تحسبا لشهر رمضان. وقد قررت الوزارة، إلغاء الرسم الاضافي المؤقت على استيراد اللحوم الطازجة، وكافة انواع المكسرات، تحسبا لشهر رمضان، وتعول فتح أسواق جوارية عبر جميع الأحياء ستوزع على الشباب، وفتح 368 سوق غير مستغل. وسيتم إدراج أسعار مرجعية للمواد واسعة الاستهلاك لكسر المضاربة، مع تدعيم الرقابة وضمان تموين السوق بكافة المنتجات الفلاحية، مع تسخير6500 عون رقابة. من جهته، طمأن الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بضمان وفرة في المواد الغذائية خلال شهر رمضان القادم. وصرح بولنوار، خلال استضافته بالإذاعة الجزائرية، أن وزارة التجارة قررت ضبط قائمة المواد التي ستخضع لسعر مرجعي بالنسبة ل6 أنواع من الخضر واسعة الاستهلاك عبر أسواق الجملة والتجزئة لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان، لكنه أبرز في المقابل، بأن هذا الإجراء يجب أن يصاحبه توفير جملة من العوامل منها استقرار الطلب ووفرة المنتوج والتحكم الجيد في عمليتي التوزيع والتخزين. من جانبه، يعتقد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عياض، أن تطبيق إجراءات الرقابة سوف لن يكون سهلا بالنظر إلى الانتشار الواسع لتجار الخضر والفواكه المتنقلين خلال الشهر الفضيل. وكانت وزارة التجارة قد كشفت عن تسخير 6.500 عون لضمان تطبيق القانون فيما يخص الاسعار المقننة والأسعار المسطحة المتعلقة بجميع المواد المتعلقة بالبقالة والخضر والفواكه بهدف القضاء على المضاربة بصفة فعالة. كما أعلنت عن وضع ورقة طريق بالتنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في العملية الاستهلاكية لاسيما الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وجمعيات حماية المستهلك والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين.