قررت وزارة التجارة تسقيف أسعار بعض الخضر و الفواكه الواسعة الاستهلاك لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان المقبل وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين, حسب ما اكده لواج المدير العام لضبط النشاطات و تنظيمها بالوزارة, عيسى بكاي. و أضاف السيد بكاي أن ذلك التسقيف سيمس الخضر و الفواكه الواسعة الاستهلاك و المسماة ب"المواد الضرورية للقفة" على غرار البصل و البطاطا و الطماطم و الكوسة و الجزر و الصلطة, فيما سيتم تشديد الرقابة من اجل احترام الأسعار المقننة الخاصة بمواد البقالة الضرورية كالزيت و السكر و الحليب و السميد. و أكد أنه سيتم ايضا الكشف لاحقا عن الأسعار المرجعية للمواد الضرورية للقفة حتى يصبح المستهلك نفسه رقيبا فعالا على هذه الأسعار و ضمان عدم حدوث مضاربة. الى جانب ذلك, كشف السيد بكاي على تسخير 6.500 عون لضمان تطبيق القانون فيما يخص الاسعار المقننة و الاسعار المسطحة المتعلقة بجميع المواد المتعلقة بالبقالة و الخضر و الفواكه بهدف القضاء على المضاربة بصفة فعالة. و لضمان رقابة فعالة طيلة الشهر الفضيل فسيعمل هؤلاء الاعوان بنمط المداومة طيلة أيام الأسبوع و العطل و كذا خارج ساعات العمل. و قال بخصوص الاسعار المقننة و المسطحة بنص تنظيمي أنه "ستكون المصالح المختصة بالرقابة بالمرصاد للقضاء على كل زيادة في هذه الأسعار على غرار الخاصة بالزيت و السكر و الحليب و السميد". و في ذات السياق, أبرز أن وزير التجارة, سعيد جلاب, كان قد دعا إلى العمل بالتنسيق و التشاور بين مختلف المتدخلين في العملية الاستهلاكية لا سيما الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين و جمعيات حماية المستهلك و الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين مما سمح بوضع "ورقة طريق" تتضمن مساهمة كل طرف في الرقابة و التحسيس. و سينتج عن تلك الورقة - يضيف ذات المسؤول- وضع "ميثاق" يوضح مجال تدخل كل طرف و يشجع العمل التنسيقي من اجل التكفل ببعض الصعوبات الميدانية تتعلق بالنشاطات و المعاملات التجارية و قواعد حماية المستهلك و ضمان المنافسة.