الرئاسة تعلن عن ندوة تشاورية عامة يوم 22 أفريل الجاري شرع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، ابتداء من الخميس الماضي، في تنظيم مشاورات مع عدة أحزاب وشخصيات وطنية حول الوضع الراهن بالبلاد. وكان الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أول شخصية يستقبلها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح. كما استقبل بن صالح أيضا رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، والناشط الحقوقي والمحامي ميلود ابراهيمي. وأفاد بيان للرئاسة، بأن هذه اللقاءات تدخل في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد. وقالت جبهة المستقبل ، في بيان، إن رئيسها بلعيد عبد العزيز أبلغ بن صالح طلب نقل صلاحيات تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية الى هيئة مستقلة للانتخابات، فيما قال زياري إنه طلب من بن صالح البحث عن حلول سياسية خارج إطار الدستور، لحلحلة الأزمة السياسية. بدوره، أكد المحامي، ميلود براهيمي، أنه تحادث مع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بخصوص جميع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، يتقدمها مطالب الجزائريين المرفوعة في ثورتهم السلمية. وقال براهيمي إنه أبلغ رئيس الدولة أن موعد 4 جويلية المحدد لإجراء الإنتخابات الرئاسية غير مناسب، مقدما مقترحا بالدخول في فترة انتقالية قصيرة تسبقها إجراءات من شأنها بعث الطمأنينة في نفوس الجزائريين. وشدد المتحدث، أن تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الإنتخابات يحتاج تشاورا مع الطبقة السياسية وشباب الحراك وممثلي المجتمع المدني، قائلا: إن النقاش وحده سيُجيب عن الإجراءات التي يجب إتخاذها لتلبية مطالب الشعب . من جهة أخرى، أكد المحامي أن بن صالح كان منفتحا ومهتما بالإستماع لمقترحاته خلال أطوار اللقاء. من جهة اخرى، أعلنت رئاسة الجمهورية عن تنظيم مشاورات مع الأحزاب السياسية والجمعيات وشخصيات مختصة في القانون وذلك يوم 22 افريل الجاري. ووجه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، دعوات لكل من الأحزاب السياسية، والجمعيات الناشطة على الساحة لحضور الندوة التشاورية المزمع إجراءها يوم 22 أفريل المقبل، كما سيحضر الندوة التشاورية خبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري اللقاء الجمعيات الناشطة عبر الوطن، بعدما وجهت الرئاسة دعوات لكل الأطراف لندوة تشاورية. للإشارة، فإن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وجه دعوات ل100 شخصية وطنية، للتشاور وتوفير أجواء شفافة تحضيرا لرئاسيات 4 جويلية المقبل. لكن أحزاب محسوبة على المعارضة السياسية، رفضت الاستجابة للمشاركة في هذه الحوارات، كما هو الشأن بالنسبة لجبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم، وطلائع الحريات والجبهة الوطنية الجزائرية. وأثارت هذه اللقاءات نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن أغلب النشطاء السياسيين والحقوقيين كانوا قد عبروا عن رفضهم لأي مقترحات تطرحها السلطة الحالية.