شدّد رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، على أن حل الازمة يتطلب تجسيد فترة انتقالية لا تقل مدتها عن الثمانية أشهر، وذلك من أجل تحضير الظروف وإعداد الوسائل الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، مؤكدا: لست معني بالانتخابات الرئاسية المبرمجة ليوم 4 جويلية ومتمسك بموقفي بضرورة إعطاء الوقت الكاف وتجسيد خارطة طريق متفق عليها ومقبولة شعبيا قبل إجراء الموعد الانتخابي . وقال بن بيتور، أمس، خلال استضافته في منتدى جريدة الحوار ، أنه على استعداد للمشاركة في إعداد خارطة طريق واقتراح الكفاءات المناسبة لتولي تسيير الحكومة المؤقتة التي يوافق عليها الشعب، والتي تضمن إصلاحات اقتصادية وسياسية بناءة، بشرط أن يتم اختياره من قبل الشعب. وفيما يتعلق بمطالب الحراك الشعبي بمحاسبة رجال الاعمال واسترجاع أموال الشعب، أكد بن بيتور بان مصطلح مسامحة رجال الاعمال غير وارد، مؤكدا على ضرورة تحرك العدالة في اتجاه تحريك ملفات الفساد، خاصة فيما يتعلق برجال الاعمال الذين استفادوا من قروض بدون ضمانات، مشيرا الى انه ورقة الطريق التي يقترحها تتضمن نظاما جديدا للتعامل مع رجال الاعمال الذين سيكون عليهم اما السير وفق النظام الجديد او مواجهة العدالة. وأوضح رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، إنه لم يتلق دعوة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، من أجل المشاورات لأنه يعلم أنني ضدها، مضيفا أن إعلان ترشحه من عدمه لرئاسيات جويلية 2019، سابق لأوانه. وقال: سنرى ما تحمله الأيام المقبلة ثم نقرر، هدفي ليس الترشح بل المحافظة على الوطن . وقال بن بيتور إن الجامعة الجزائرية، دون مستوى، وأضاف أن آلاف الطلبة يتخرجون سنويا، ثم يتم اتهامهم على أنهم دون مستوى.