يتجه البرلمان نحو إجراءات رفع الحصانة عن جمال ولد عباس وسعيد بركات، عضوي مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، بمعالجتها من قبل اللجنة القانونية بالمجلس. وأعطت اللجنة الضوء الأخضر، حسب ما أكده موقع كل شيء عن الجزائر ، لهذا الإجراء، وهي تضع اللمسات الأخيرة على تقريرها لإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي من قبل أعضاء مجلس الأمة. ويتابع الوزيرين سابقا، في إطار التحقيق في اختلاسات وقعت في وزارة التضامن الوطني في فترتهما.