دعا وزير الإتصال والناطلق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، إلى عدم التسرع في الحكم رجال الاعمال والسياسيين الذين وجهت إليهم استدعاءات للمثول. وقال رابحي، أمس: الجزائر فوق الجميع، والعدالة ستتولى بحث كل الملفات التي لها وقع سلبي على الاقتصاد . وفي رد له عن سؤال حول استدعاء أويحيى ولوكال، قال: أترك للعدالة التي لها السلطة في الحق والبت في مثل هذه الملفات . وأضاف: إلى حين فصل العدالة في هذه الملفات، يجب علينا احترام مشاعر الأشخاص وعائلاتهم، ولا تتسرعوا في الحكم عليهم انتظروا حتى الإدانة . وقال المتحدث بإسم الحكومة، حسان رابحي، إنه هناك من يريد أن تدخل البلاد في الفراغ الدستوري، مشددا ان هذا الامر مرفوض. وشدّد رابحي على ضرورة تاسيس الحوار الجاد، والوقوف ضد من يحاولون التسلل لزرع الفتنة، مؤكدا أنّ كل الحلول موجودة شريطة الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، وأضاف: كيف نصل الى حل إن لم نتحاور فيما بيننا . ومن جهة أخرى، ثمن رابحي ماجاء به خطاب الفريق ڤايد صالح، خاصة ما تعلق بالأصوات المتعنتة وعرقلة عمل المؤسسات والفريق الحكومي، محذرا من الوقوع في فخ تقييم الإدارات دون معرفتهم، متمنيا ان يقف الشعب ضد كل من تسول له نفسه ضرب استقرار البلاد. كما تعّهد رابحي بتنظيم انتخابات شفافة، تاتي برئيس يحقق مطالب الشعب. وجدّد ذات المسؤول الحكومي إعجابه بالمسيرات الشعبية، مؤكدا أنها محل احترام كل العالم، متمنيا قيام الكل بواجباتهم حتى نعزز الاقتصاد، لا يجب أن تخلى عن العمل. كما تساءل المتحدث: أين تذهب الجزائر؟، هذا السؤال الذي يطرح اليوم والدولة تتمنى أن يبقى الاستقرار أمنيا واقتصاديا، لكن يجب أن نجد الوسيلة للحفاظ على الوطن .