نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ما تردد عن محاولة الجيش وقوات نظامية أخرى فض اعتصام العاصمة الخرطوم بالقوة. وأكد المجلس العسكري، في بيان، أن ما تناولته وسائل التواصل ووسائل الإعلام بمحاولات فض الاعتصام بالقوة، عار من الصحة تماما. وأضاف البيان وفق وسائل إعلام محلية، أن مجموعات قامت بقفل جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى، وهذا الأمر مرفوض تماما ويخلق نوعا من الفوضى والمضايقات، ما يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم. وكان تجمع المهنيين السودانيين ، الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، قد اعلن في وقت سابق عن وجود محاولات من جهات لم يسمها ب السعي لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ودعا قواعده الشعبية للاحتشاد من أجل التأكيد على تشكيل حكومة مدنية. وشهد شارع النيل في الخرطوم قرب القصر الرئاسي والمؤدي إلى ساحة الاعتصام، إغلاقا من قبل المعتصمين، في تصعيد جديد للحراك الشعبي للضغط على المجلس العسكري الانتقالي للاستجابة للمطالب. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع إعلان قوى الحرية والتغيير عن تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا مع المجلس العسكري الانتقالي، لمزيد من التشاور والتنسيق، حيث لم تتمخض الاجتماعات التي عقدتها قوى الحرية والتغيير الخميس الماضي عن الخروج بصيغة توافقية بشأن المجلس القيادي، والذي سيكون مفوضا للتشاور مع المجلس العسكري. ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أفريل الماضي، أمام مقر مقر الجيش للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أفريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أواخر العام الماضي. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى إعلان الحرية والتغيير ، التي تقود الاحتجاجات.