كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، مساء أول أمس، عن إعادة ادماج 110 شخص مسن خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 بالوسط العائلي. وأكدت الوزيرة، خلال حضورها فعاليات السهرة الرمضانية بمناسبة ليلة القدر المباركة بمركز الأشخاص المسنين لدالي ابراهيم، أن جهود مكاتب الوساطة الاجتماعية والعائلية وتدابير إعادة الإدماج الإجتماعي والأسري قد أعطت ثمارها خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إدماج 110 شخص مسن كانوا مقيمين بدور العجزة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 بالوسط العائلي. وأوضحت في هذا الإطار، ان 47 حالة من هؤلاء الأشخاص تم ادماجها بالوسط العائلي و63 الأخرى بعائلات الإستقبال، حيث يضاف هذا العدد إلى 942 حالة تم إدماجها منذ سنة 2017 بداية العمل بهذا الترتيب. وقد تم تقليص العدد الإجمالي في إطار الجهود التي قامت بها وزارة التضامن في هذا المجال، حسبها، من 1807 مقيم في سنة 2018 إلى 1645 شخص مسن خلال سنة 2019، مثمنة بالمناسبة هذه الجهود التي اعادت البسمة لهذه الفئة من المجتمع ضمن الدفء العائلي. وأكدت في ذات السياق، أن الوزارة تسعى دائما لمساعدة الفروع المتكفلين بأوليائهم في تلبية الحاجيات الخاصة بالمسنين، لاسيما الذين هم في وضع صحي هش أو في تبعية كاملة، ضمن برنامج وطني متكامل لحماية الأسرة الجزائرية وصيانة روابطها ونسيجها الإجتماعي. كما أعلنت من جهة أخرى عن استفادة 10 عائلات تقيم بالمراكز التابعة للوزارة من سكنات جديدة ستستلم المفاتيح اليوم بمركز دالي ابراهيم، بحضور السلطات المحلية. وقد تقاسمت الدالية خلال هذا الحفل الذي جمع كل المقيمين بالمراكز التابعة للقطاع فرحة هذه المناسبة المباركة، في أجواء إحتفالية تدخل في إطار عادات والقيم الدينية والروحية للمجتمع الجزائري، وذلك لتقوية اواصر التعاون والمحبة والتقارب بين مختلف فئات القطاع حتى لا تبقى، كما قالت، فئة بمركز ما بمعزل عن الأخرى. وأكدت ذات المسؤولة في ذات السياق، أن الوزارة دأبت على تقاسم وجبات الإفطار مع المقيمين بالمراكز التابعة للقطاع وتوزيع ملابس العيد على أطفال العائلات المعوزة وتكريم الأشخاص المسنين. كما تستعد لمواصلة هذه الجهود من خلال مرافقة ومساعدة للعائلات المعوزة التي ستستفيد من دعم خلال الدخول المدرسي والحقيبة المدرسية، حيث سيتم هذه السنة التكفل ب7000 طفل على مستوى 48 ولاية بدل من التكفل بأطفال الجنوب فقط، مثلما كان معمول به خلال السنوات الماضية. مراجعة الخريطة المؤسساتية لحماية الطفولة من جهة اخرى، كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن تسجيل في المدة الممتدة بين 2018 ونهاية الثلاثي الأول من سنة 2019، إنجاز 5889 تحقيق اجتماعي من بينها 1041 بحث إجتماعي يتعلق بإخطارات عن أطفال في وضعية خطر، مع إتخاذ 428 تدبير إتفاقي لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر. وأكدت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة، أن مصالح قطاعها وبحكم المهام المنوطة بها لتجسيد السياسة الوطنية للتضامن وبرنامج عمل الحكومة في العناية والمرافقة والحماية لكل الفئات الهشة أو التي تعاني أوضاعا اجتماعية صعبة وعلى رأسها الطفولة والتي هي في صميم عملنا اليومي الدائم والمستمر، تسعى جاهدة لتوفير الظروف المناسبة من أجل تكفل أمثل لهذه الشريحة، وتوفير الحماية اللازمة لها ولعائلتها في إطار العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص للجميع. وفي هذا السياق وفي إطار توفير تكفل أمثل بهذه الفئة، ذكرت الوزيرة بأهم التدابير والاجراءات التي اتخذتها الوزارة، منها الإنتهاء من دراسة كل النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 وإستصدار مرسومين تنفيذيين من بين ستة مشاريع مراسيم تنفيذية تجسيدا للإصلاح القانوني لحماية الطفل من العنف، كما عرجت الوزيرة على مصادقة إجتماع الحكومة على مشروع النص المتضمن مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 2008، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز إستقبال الطفولة الصغيرة بغرض تحقيق التكفل الأنجع على مستوى هذه المؤسسات و كذا تسهيل الإجراءات لطالبي إنشاء هذه المؤسسات وتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال. إضافة على هذه التدابير، فقد تم الإنتهاء من إعداد مشروع نص جديد يهدف إلى تنظيم ممارسة نشاط الإستقبال العائلي للطفولة في المنزل (الحاضنات والمرافقات)، تعزيز الشبكة المؤسساتية التي يتوفر عليها القطاع والمتمثلة في 53 مؤسسة طفولة مسعفة و49 مركزا متخصصا في حماية ورعاية الطفولة في وضع صعب، بمركزين متخصصين في حماية الأطفال في خطر في كل من ولايتي ميلة والطارف وثلاثة مراكز أخرى طور الإنشاء بكل من ولايات وهران وتيبازة وتيسمسيلت، ليصبح العدد الإجمالي للمؤسسات والمراكز المتخصصة في حماية و رعاية الأطفال مع نهاية سنة 2019، 106 مؤسسات.