أعلنت الطبقة السياسية تمسكها بضرورة مباشرة حوار سياسي في أقرب وقت ممكن لتجاوز الانسداد السياسي والدستوري، وذلك بعد إلغاء انتخابات 4 جويلية، وتمديد عهدة بن صالح. وعقب بيان المجلس الدستوري باستحالة اجراء الرئاسيات في موعدها الذي كان مقررا في ال4 جويلية القادم، اعتبر ممثلو ورؤساء بعض الأحزاب أن هذا القرار كان متوقعا بالنظر إلى الرفض الشعبي لها، مشددين على ضرورة الشروع في حوار جاد ومسؤول لتحديد موعد جديد لهذه الاستحقاقات. وفي السياق، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قرار المجلس الدستوري بإستحالة إجراء رئاسيات 4 جويلية متوقعا، نظرا للظروف السياسية التي تعيشها البلاد حاليا. وأوضح مقري في تصريح اعلامي أمس، بأن الرفض الشعبي للانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في 4 جويلية، هو الذي ساهم في ترسيم إستحالة إجراءها. وفيما يتعلق بفتوى ضرورة استدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للهيئة الناخبة من جديد، قال: يجب الاستفادة من درس رئاسيات 4 جويلية وعدم التعنت أكثر ، مضيفا: علينا أن نستمع لمطالب الشعب الرافضة لبقاء الباءات في السلطة . كما أوضح رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أنه كان من الطبيعي تأجيل هذه الانتخابات التي رفضها الحراك، فالشعب يريد أن يتولى امانة التحضير البشري والمادي والقانوني لهذه الاستحقاقات من هم أهل للثقة . من جهته، دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، إلى حوار مسؤول عاجل لتحديد تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية وتهيئة كل الظروف لضمان نزاهتها من خلال تأسيس لجنة وطنية لتنظيم الانتخابات. أما رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، فقد قال: إن هذا القرار كان منتظرا والبلاد الآن دخلت في مرحلة الفراغ الدستوري، ولذلك يجب فتح حوار مباشر بين كل الاطراف لوضع الآليات الخاصة بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات والانطلاق في العمل وتحديد تاريخ اجراءها . بدوره، اعتبر القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن تأجيل الانتخابات قرار صادر من الشعب الجزائري عبر مسيراته المليونية، التي تجسد إرادته الحرة، قبل أن يكون قرارا من المجلس الدستوري، إذ أن الشرعية الشعبية أسمى من الشرعية الدستورية، وقد أثبتت الأيام فشل بدوي وبن صالح في الإشراف على الحوار الوطني وفي تنظيم الانتخابات الرئاسية بسبب سقوط شرعيتهم شعبيا، على حد قوله. وتابع حمدادوش يقول إنه علينا القراءة الدستورية الموسّعة، بذهاب هذه الباءات، واستخلافهم باجتهاد دستوري، للإشراف على المرحلة القادمة، ومباشرة الحوار الوطني، ومنها: تنظيم الانتخابات، واستحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات، مؤكدا أن التمسّك بالحل الحرفي والنصّي للدستور لوحده لن يساعد على الحل، ما دام الشعب يصرّ على ذهاب رموز العهد البوتفليقي وعدم الثقة في إشرافهم على هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ البلاد، مؤكدا أن الأزمة تتطلب الاجتهاد الدستوري والحل السياسي في حلّ الأزمة. ودعت جبهة الجزائر الجديدة لرئيسها جمال بن عبد السلام، إلى ضرورة مباشرة الحوار الوطني والمشاورات السياسية مع كل الفاعلين في الساحة من أجل تشكيل الهيأة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وإيجاد آليات لتجاوز عقبة رئيس الدولة مع ضرورة رحيل حكومة بدوي وتعويضها بحكومة تحظى بالقبول الشعبي والمصداقية الكافية، وكذا توفير الجو المناسب والمناخ الملائم والشروط الايجابية لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.