القرار يمس المؤسسات الجامعية المتأخرة فقط قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح ترخيص للمؤسسات الجامعية، التي عرفت تأخرا في انجاز النشاطات البيداغوجية والعلمية، بتمديد السنة الجامعية إلى غاية يوم 31 جويلية كأقصى حد، من اجل إعطاء فرصة لاستكمال الإعمال البيداغوجية والعلمية المتأخرة بسبب ما شهدته الجامعات من حراك شعبي تسبب في التأخير. وقال مدير التكوين بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، جمال بوكزاطة، في تصريحات اذاعية أمس، أن القرار جاء بعد تسجيل تأخر معتبر في عدد من المؤسسات الجامعية والتي تأثرت بالحراك الشعبي الذي انطلق منذ 22 فيفري، كما أشار إلى نسبة التأخر المقدرة بثمانية أسابيع والتي قد تؤثر علة سمعة الشهادة الجامعية، وهو ما حتم الوزارة لاتخاذ قرار التمديد إلى غاية نهاية شهر جويلية القادم. وأضاف بوكزاطة، أن الوزارة منذ انطلاق الحراك الشعبي وهي تراقب عن كثب انعكاساته على مؤسسات التعليم العالي، خاصة لما شهدته هته المؤسسات من التفاف كبير حول الحراك، ولاسيما وأن الجامعة كانت ولا تزال في قلب الحراك، مشيرا إلى أن مختلف التقارير التي كانت ترد من المؤسسات أظهرت بأن النشاط البيداغوجي تأثر تأثيرا مباشرا، حيث عرف تذبذبا في انجاز البرامج البيداغوجية بدرجات متفاوتة من مؤسسة على أخرى. ومن أجل أن نمكن الجامعة من تغطية نسبة التأخر في تغطية برامجها من جهة، والمحافظة على سمعة الجامعة من جهة أخرى، ومن أجل المصلحة العليا للمؤسسة الجامعية، فأنه تقرر تعديل رزنامة العطل الجامعية لسنة 2018-2019، مما حتم علينا إصدار القرار الذي سيسمح لكل المؤسسات الجامعية التي عرفت تأخرا في إنجاز الأعمال البيداغوجية والعلمية تمديد السنة الجامعية إلى غاية 31 جويلية المقبل. من جهتهم، رحب طلبة وشركاء اجتماعيون بقرار الوزارة واعتبروه تحملا للمسؤولية من قبلها، خاصة بعدما شهدته الجامعة من تقلبات بسبب الحراك الشعبي، وأجمعوا على أن قرار التمديد سيسمح للمؤسسات الجامعية بتدارك التأخر المسجل على مستواها وهو، حسبهم، قرار ايجابي وصائب ولابد منه لتمكين الطالب من التحصيل العلمي واستكمال المقرر الدراسي المسطر من قبل المؤسسة التي ينتمي إليها، تفاديا لشبح السنة البيضاء أو التأجيل إلى غاية الموسم المقبل. أما أساتذة الجامعات، فأشادوا بالقرار واستحسنوه، خاصة الأساتذة التابعين لبعض المؤسسات الجامعية المتأخرة، حيث أكد بعضهم ل السياسي أن قرار التمديد يعد حلا لا غنى عنه في ظل الأحداث التي عاشتها الجامعة بسبب الحراك الشعبي، وهذا ما سيسمح لهم باستكمال رزنامة البرامج البيداغوجية الخاصة بهم وتجنيب الطلبة المتأخرين الدخول في نفق مظلم وطريق مجهول، كما حيا أساتذة القطاع روح المسؤولية والضمير المهني لأصحاب هذا القرار الذي من شأنه أن يريح الطلبةو على حد قولهم.