تواصلت، للجمعة ال17 على التوالي، المسيرات السلمية بمختلف ولايات الوطن لتجديد مطالب التغيير الجذري والاشادة بالقرارات الاخيرة للعدالة ضد الاشخاص المتورطين في قضايا فساد ونهب المال العام. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لأي حوار لحل الازمة تشارك فيه الوجوه القديمة للنظام، داعين العدالة لمواصلة محاسبة المفسدين الذين ألحقوا أضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني. رغم درجات الحرارة المرتفعة، خرج مواطنون في مسيرات عبر عدة ولايات من شرق البلاد لتجديد المطالبة بالتغيير الجذري ورحيل شخصيات النظام السابق. ففي قسنطينة، خرجت المجموعات الأولى من المتظاهرين إلى شارع محمد بلوزداد منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيدة بقرارات القضاء ودوره في معالجة قضايا الفساد وسجن كبار المسؤولين مطالبة بمواصلة حملة التطهير مع بقية أفراد العصابة . كما جاب آلاف المواطنين الشوارع الرئيسية لولاية ميلة، وهتفوا ب نعم للانتخابات التي تقودها الكفاءات الوطنية ، مرحبين بقرارات العدالة في معالجة قضايا الفساد وتبديد الأموال العمومية. وتكررت نفس المشاهد بولاية عنابة انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث طالب المتظاهرون من ساحة الثورة بوسط المدينة بتنظيم انتخابات نظيفة ونزيهة، مجددين تجندهم وتعبئتهم إلى غاية تحقيق مطالبهم، مؤكدين مواصلة خروجهم كل جمعة إلى غاية تحقيق المادة 7 من الدستور. وسار الآلاف من المواطنين بكل من أم البواقي وتبسة وباتنة وخنشلة في جو ساده الهدوء والتنظيم، مؤكدين عزمهم على مواصلة نضالهم السلمي إلى غاية تلبية مطلبهم الرئيسي والمتمثل في تغيير جذري في النظام السياسي الحالي والمطالبة بدولة مدنية ودولة القانون. كما دعا المتظاهرون إلى الحفاظ على وحدة البلاد، مرددين الشاوي والقبائلي والترڤي والميزابي كلهم جزائريون ، وحاملين العلم الوطني وصور لشهداء الثورة. وتحت صيحات جزائر حرة ديمقراطية و سلمية سلمية ، جدد المتظاهرون من ولايتي سطيف وڤالمة دعوتهم لمغادرة الباءات الثلاث (بن صالح وبدوي و بوشارب)، مشيدين بقرارات القضاء. من جهتها، شهدت ولاية الطارف مسيرات بمختلف أحياء المدينة والمناطق العمرانية المجاورة، تمت المطالبة خلالها بانتقال ديمقراطي بقيادة شخصيات توافقية. وتواصلت المسيرات السلمية التي انطلقت منذ 22 فيفري المنصرم عبر كافة ولايات الوسط بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن المتظاهرون أبوا إلا أن يواصلوا حراكهم السلمي إلى غاية تلبية جميع مطالبهم التي تصدرها مطلب رحيل ومحاسبة جميع رموز النظام القديم وكذا التعجيل في إيجاد حل سياسي للأزمة. وتميزت المظاهرات عبر مختلف ولايات الوسط بترديد شعارات ترحب وتثمن قرارات إحالة مسؤولين تقلدوا مناصب سامية على العدالة، بما فيهم رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذان تم إيداعهما الحبس الاحتياطي بسجن الحراش (الجزائر العاصمة)، داعين إلى مواصلة حملات التطهير هذه إلى غاية القضاء على مختلف رؤوس الفساد اللذين تورطوا في قضايا نهب للمال العام تسببت في نخر الاقتصاد الوطني. إجماع على دعم قرارات العدالة لمحاربة الفساد وخرج الآلاف من المواطنين بغرب الوطن في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير جذري للنظام ومواصلة محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وبرحيل كل من رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والوزير الأول، نور الدين بدوي، وحكومته. بوهران، انطلق المواطنون في مسيرة من ساحة أول نوفمبر مرورا بالشوارع الرئيسية لوسط المدينة الى غاية مقر الولاية، ثم تنقلوا إلى محور الدوران لجسر أحمد زبانة قبل التوجه الى نهج جيش التحرير الوطني (واجهة البحر). وقد ردد المتظاهرون من رجال ونساء وعائلات من مختلف الفئات العمرية والحاملين للعلم الوطن شعارات مختلفة، من بينها هيئة رئاسية لتسيير المرحلة الانتقالية و دولة مدنية و لا لتمديد بن صالح.. الشعب يريد تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور . كما أقيم منبر متنقل فوق سيارة والذي شكل ضمن هذه المسيرة فضاء لتعبير المواطنين عن آرائهم ومطالبهم ذات الصلة بالحراك الشعبي. وبمستغانم، بدأ المواطنون بالتجمع مباشرة بعد صلاة الجمعة بساحة الاستقلال قبل التوجه في مسيرة حاشدة ضمت جميع الفئات وطافت الشوارع الرئيسية للمدينة على غرار نهج محمد خميستي وشارع بوعزة محمد (مقر الولاية)، حيث رددوا العديد من الشعارات التي أكدت على سلمية الحراك الشعبي وعلى الطابع الجمهوري والمدني للدولة، كما أثنوا على المتابعات القضائية التي باشرتها الجهات القضائية ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام. ورفع المتظاهرون عدة لافتات على غرار يتنحاو ڤاع (يذهبون جميعا) و يتحاسبو ڤاع و مكانش انتخابات مع العصابات . بجنوب البلاد، خرجت مجموعات صغيرة مكونة من عشرات المواطنين للتظاهر بعد صلاة الجمعة بورڤلة والاغواط حاملين الرايات الوطنية. ورفع المشاركون في المسيرات لافتات تدعو لرحيل رموز النظام القديم ومواصلة محاربة الفساد وإرساء قواعد دولة مدنية ودعم الوحدة الوطنية.