مخطط وطني لمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه اكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، بالبليدة، على ضرورة وضع مخطط صحي لكل ولاية وتحديد النقائص بهدف انجاح السياسة الوطنية للصحة. واوضح ميراوي، في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد قادته لمختلف مصالح المركز الاستشفائي الجامعي فرانس فانون بالبليدة، ان دائرته الوزارية اعطت مؤخرا تعليمات لوضع مخطط صحي لكل ولاية يتم من خلاله تحديد اولويات ونقائص كل ولاية على حدى، وذلك بهدف انجاح السياسة الوطنية للصحة. واضاف الوزير، ان تحديد النقائص والالويات يسمح لنا بمراجعة انفسنا وهذا ليس عيبا، لانه، كما قال، حان الوقت لنقول الحقيقة ونسعى للتكفل بالمريض، خاصة وان نكون عند حسن ظنه لاسيما وان الامكانيات متوفرة. واشار الى ان المخططات الولائية يجب ان تندرج في اطار سياسة وطنية تشاركية يدمج فيها المهنيين والمنتخبين والجمعيات ويتم خلالها تحديد الاهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مما سيسمح لنا بتقديم خدمات صحية للمواطن ترقى للمستوى المنتظر. واكد ذات المسؤول، ان الدولة الجزائرية سخرت امكانيات مالية ومنشآت صحية كبيرة الا ان هناك مشكل عدم التنسيق وعدم العمل في فرق وداخل الشبكات، مما ادى لعدم الرضى من طرف المواطنين والمهنيين وحتى المسؤولين ولهذا يتوجب علينا، يضيف، اعادة النظر في هذه المنظومة والعمل في اطار تخطيط وتخصيص سياسة تخص كل ولاية. من جهة اخرى، كشف ميراوي عن تسطير في اطار البرنامج الوطني لتقليص تحويلات المرضى للعلاج بالخارج، استراتيجية لانشاء وحدات عالية المستوى في كل الاختصاصات على غرار انشاء مصالح بولاية البليدة التي تعتبر قطبا صحيا وطنيا خاصة بجراحة القلب والاعصاب والاشعة وجراحة العظام وزراعة الاعضاء والانسجة وجراحة القلب عند الاطفال. كما دعا الوزير، عقب زيارته لبعض المصالح التي ادخلت فيها رقمنة ملفات المرضى، الى تعميم هذه العملية على جميع المستشفيات، لانه حان الوقت لرقمنة القطاع، كما قال. وبخصوص ملف التعاقد مع وزارة العمل الذي انطلق منذ 20 سنة، اكد المسؤول الاول عن القطاع ان المشروع سيدخل حيز الخدمة في سنة 2020 حيث يجري العمل حاليا بين الوزارتين لاحصاء الاشخاص غير المؤمنين (لان احصاء المؤمنين تم من قبل)، لكي تكون لدينا احصائيات حقيقية للانطلاق في عمل التعاقد، مشددا في ذات الوقت على الاستمرار في مجانية العلاج الذي لا رجعة فيها. من جهة اخرى، كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عن وضع مخطط وطني لمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتفادي ظهورها مجددا. واوضح ميراوي، أن دائرته الوزارية وضعت مؤخرا مخططا وطنيا لمحاربة الامراض والاوبئة المتنقلة عن طريق المياه لتجنب ظهورها، مثلما حدث السنة الفرطة عند انتشار وباء الكوليرا في بعض الولاياتكالبليدة والجزائر العاصمة وتيبازة. وقال الوزير أنه تم انجاز عمل تقييمي بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والولاة يتم بموجبه مراقبة كافة نقاط المياه ومعالجة الموبوءة منها، بالاضافة إلى تجنيد كل الفرق الطبية على مستوى مصالح الاوبئة ومكاتب النظافة لتفادي ظهور اي وباء او مرض ينتقل عن طريق المياه. وشدد ذات المسؤول، على ضرورة ارساء سياسة وقائية متينة لان الوقاية هي انجع الوسائل لتجنب الامراض، كما قال، مستدلا بتوفير العديد من المراكز لمكافحة السرطان عبر مختلف ولايات الوطن، الا ان المنشآت وحدها لا تكفي لان الوقاية تبقى خير من العلاج، أضاف الوزير.