مثل، أمس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، 40 شخصا من بينهم 5 موظفين بالجامعة و5 بالوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و30 مقاولا بتهم تتعلق بالفساد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر قضائي. وأوضح ذات المصدر، أن 22 من بين هؤلاء وجهت لهم تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وعمومية وجنحة استعمال شهادة تثبت وقائع غير صحيحة وسوء استغلال الوظيفة وجناية استعمال المزور وجنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة. وأضاف المصدر، أن المتهمين كانوا يقومون بتحديث ملفات المقاولين ومنحهم وثائق تدل على ذلك ما كان يسمح لهم بدخول مناقصات وطنية مفتوحة لإنجاز مشاريع عمومية وبين إمضاء وثائق التحديث على أساس شهادات جامعية مزورة. وذكر نفس المصدر، أنه تم إخضاع 22 شخصا من مجموع المتهمين للحجز تحت النظر وذلك بغية عرضهم على قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة على خلفية التهم المذكورة.