أدان مجلس الحكومة الصحراوية سياسة القمع والتنكيل التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، محملا الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة في حماية المواطنين الصحراويين بالمدن المحتلة. وجدد المجلس وفي بيان، توج اجتماعه تحت رئاسة الوزير الأول الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو السيد محمد الولي اعكيك، إدانته وإستنكاره الشديدين لسياسة القمع والتنكيل الممنهجة من طرف الإحتلال المغربي وأجهزته القمعية، ولجوئه لأبشع الأساليب، ووسائل التنكيل والقمع والتعذيب والدهس بالسيارات والتصفية الجسدية وإستعمال الرصاص الحي، محملا الأممالمتحدة ومجلس الأمن مسؤوليته السياسية والقانونية في حماية المواطنين العزل. وحذر المجلس من أن التمادي في هذه الوضعية وأمام أنظار بعثة الأممالمتحدة المينورسو، لن يؤدي سوى لمزيد من جر المنطقة إلى ويلات الحرب وعدم الإستقرار وتعميق مأساة شعوب المنطقة. ولدى إستعراضه للوضع الحالي للقضية الصحراوية، خص المجلس المواقف الأخيرة للحكومة الإسبانية وقادة الحزب الإشتراكي بالشجب والإستنكار لتجدد الخيانة المتواصلة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإستقلاله الوطني وتمتعه بخيراته الوطنية، كما اكدت ذلك العدالة الأوربية، وثمن في نفس الوقت الدعوة التي وجهتها موريتانيا الشقيقة للرئيس الصحراوي الأخ أبراهيم غالي لحضور إحتفال تنصيب أخيه الرئيس محمد ولد الغزواني، وهنأ بالمناسبة الشعب الموريتاني الشقيق على التداول الديمقراطي السلس في إطار من التجديد والإستمرارية. كما أشاد في ذات السياق بعمق وصلابة العلاقات الأخوية الصحراوية الموريتانية القائمة على الأخوة والتعاون المشترك وحسن الجوار والإحترام المتبادل. وفي إستعراضه لمحاور أخرى من برنامج المجلس، هنأ بيان الهيأة الحكومية الإطارات المشاركة في الجامعة الصيفية بالجزائر على نجاح هذه التجربة في طبعتها العاشرة، وثمن عاليا القائمين والداعمين لهذا المجهود المتميز والذي تخص به الدولة الجزائرية وبكل سخى كل سنة الأطر الصحراوية لترقية تكوينها وتأهيلها الثقافي والأكاديمي والسياسي وما تمنحه المناسبة للقضية الصحراوية من فرصة لإعادتها للواجهة الإعلامية والإهتمام السياسي وتأكيد المؤكد من المواقف الثابتة الجليلة لثورة المبادئ والقيم والتحرر، ثورة أول نوفمبر. وخلال وقوفه على النتائج الممتازة لأداء الأجهزة الأمنية الصحراوية بمختلف تشكيلاتها في توفير الأمن وضمان السكينة والطمأنينة لمواطنينا والمجهود المبذول في محاربة المخدرات والجريمة المنظمة وما حققته من إنجازات ملموسة في هذا الميدان، حيا مجلس الحكومة في الختام القائمين علي الاجهزة وأشاد بسهرها ويقظتها الدائمة وفي مختلف الظروف لتكريس الحماية الأمنية لترابنا الوطني. وأهاب في نفس الوقت بالمواطنين الصحراويين ومناضليهم أين ما تواجدوا للأخذ بالمزيد من الحيطة والحذر واليقظة لتفويت على العدو فرصة المساس بمكاسبنا الوطنية، وعلى راسها الوحدة الوطنية، والتجند الكامل وراء رائدة كفاح شعبنا البطل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.