أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، عن مشروع قانون يتعلق بالصحافة الالكترونية يعرض قريبا على الحكومة. وأضاف المصدر ذاته، انه من ضمن القوانين التي ستعرض على مجلس الحكومة، هناك في الأفق مشروع قانون يتعلق بالصحافة الالكترونية. وطالب بالمناسبة من الناشطين في قطاع الصحافة الالكترونية الالتزام بشروط المهنة المكرسة والمطبقة في جميع الدول. وتسعى الوزارة، حسبه، إلى تأطير هذا المجال بما يمكن القائمين عليه أن يحققوا مآلهم وفي نفس الوقت بما يمكن الوزارة والقائمين على الاتصال بان توفر لهم كل الشروط التي تتوافق وشروط النشاط وأسباب النشاط في هذا المجال. من جهة اخرى، أكد وزير الاتصال أن الحوار يعتبر واجبا وطنيا لتجاوز الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته إلى الولاية، أن الحوار يعتبر واجبا وطنيا يتعين على كافة الجزائريين، أي كانت مواطنهم وانتماءاتهم الانضمام إليه، لتمكين البلاد من تجاوز الظروف الراهنة، مؤكدا أن الجزائر اليوم تحتاج إلى كل مواطنيها ليتفاعلوا إيجابيا مع الحوار ويتحملون مسؤولية الحفاظ على البلاد ومؤسساتها، معربا في ذات السياق عن تفاؤله بما تقوم به لجنة الحوار والوساطة. وقال رابحي: نحن نبارك ونشيد بكل المبادرات التي تصب في المسعى الرامي إلى تمكين البلاد من الوصول إلى بر الأمان وتهيئة الظروف الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية يتم من خلالها اختيار رئيس بكامل السيادة، تكون من صلاحياته تسيير البلاد في المرحلة القادمة . وعن دور الإعلام في المرحلة الراهنة، أكد الوزير أن له دور أساسي في مرافقة مسعى الحوار الوطني، مشددا على وجوب أن يكون له في هذه الظروف التي تمر به البلاد خطابا مسؤولا، وفي نفس الوقت واعيا ويقظا من التهديدات التي تحدق بالبلاد حتى نكون في مستوى مواجهتها وكذلك في مستوى التصدي لها فكريا بما يتوافق وتطلعات الشعب الجزائري. واضاف أن الشعب الجزائري برمته يطلب الأمن والأمان واستقرار البلاد وتمكين الجزائر من استغلال مقوماتها ماديا وبشريا، بما يسمح ببناء جزائر جديدة وفق استراتيجية محكمة هدفها الازدهار والرقي والنماء وتأسيس ديموقراطية حقة وإرساء دولة القانون، وعليه، كما قال: ندعو الإعلام ووسائل الاتصال أن ترافق هذا المسعى الحضاري والإيجابي . وبالمناسبة، أشاد رابحي بالدور المحوري الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن والمواطن. وأشار الوزير أن الحراك منذ انطلاقه في 22 فيفري الماضي وإلى اليوم أصبح الكل على دراية بمطالبه الصادقة وكلنا نتوافق معها، مما يتطلب، كما أضاف: التفكير في بلورة تلك المطالب ووضعها في إطارها القانوني وهو الأمر الذي تسعى إليه الدولة وكذا المبادرات المنبثقة من الشعب ومن الأوساط الخيرة . كما أكد أن الدولة قد انتقلت إلى مرحلة نوعية جديدة في التأسيس للديمقراطية ولحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، داعيا إلى إعطاء العدالة حقها في ممارسة سيادتها دون الطعن في صلاحياتها.