اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سلميان شنين، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد تجعل من الحوار أكثر من واجب وطني. وفي كلمته الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية لسنة (2019-2020)، أكد شنين أن الحوار يعد اليوم الحل المتاح والممكن وصمام الأمان من كل المخاطر المحدقة ببلادنا. وأبرز شنين دعم المجلس لهيئة الوساطة والحوار التي اعتبر أنها استطاعت أن تتقدم بخطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، متوقفا عند الديناميكية التي أحدثتها داخل المجتمع من أجل التعجيل بالحل السياسي المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف. وفي سياق ذي صلة، عرج رئيس المجلس الشعبي الوطني على المسيرات السلمية التي تشهدها الجزائر منذ 22 فيفري الماضي والتي وصفها ب المشهد الديمقراطي و المكسب الهام ، يضاف إليه المرافقة الأمنية المتميزة ب ضبط النفس والاحترافية والتي جاءت لتؤكد، حسبه، أن الجزائر خطت أشواطا كبيرة نحو تكريس نظام ديمقراطي تعددي. ولفت في الإطار نفسه إلى أن هذه المسيرات تحمل رسائل يجب أن تحظى بالاهتمام والترجمة العملية على مستوى القرارات، غير أنه شدد على أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تكون بديلا عن الانتخابات التي لها الحصرية في الحسم والتمثيل الشعبي وتفويض إرادته. ولم يغفل شنين الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من تحقق الكثير من المطالب الشعبية المرفوعة خلال هذه المسيرات، إلا أنه يبقى الأهم، وهو مشاركة المواطن في بناء مؤسسات السلطة السياسية لبلاده بحرية، دون أن يتخوف من آفة التحايل على صوته، و كل ذلك وفق انتخابات حرة وشفافة، ترمم من هوة انعدام الثقة وتقضي على أزمة التمثيل السياسي وتعطي الشرعية الشعبية الكافية. وخصص رئيس المجلس الشعبي الوطني حيزا من كلمته للحديث عن الجيش الوطني الشعبي الذي أكد أنه استطاع أن يحافظ على محورية دولتنا في الإقليم والمنطقة عموما، وهو ما ساهم، كما قال، في زيادة الاحترام الدولي للجزائر، احترام زاد منه تلاحم الشعب مع جيشه والمناعة المكتسبة ضد أي نوع من أنواع التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية. كما توقف كذلك عند الدعم الذي يبديه الجيش الوطني الشعبي لقطاع العدالة في مسار مكافحة الفساد ومرافقته لمنظومة القضاء التي تمكنت من التحرر في فترة زمنية قياسية واستطاعت أن تأخذ زمام المبادرة من خلال التغييرات العميقة التي تحدثها في مختلف المؤسسات القضائية والإدارية.