شدد على ضرورة التوجه نحو تنظيم الرئاسيات قبل نهاية 2019 أكد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس أن الجيش الوطني، استطاع أن يحافظ على محورية دولتنا في الإقليم والمنطقة عموما، ممّا ساهم بزيادة الاحترام الدولي للجزائر. كما أكد ذات المتحدث، في كلمته الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية لسنة (2019-2020)، على تلاحم الشعب مع الجيش، والذي زاد ذلك الاحترام، والمناعة المكتسبة ضد أيّ نوع من أنواع التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية. وثمن سليمان شنين، الوقوف الحازم للجيش الوطني الشعبي، اتجاه التهديدات الحقيقية للأمن القومي، واستمرار استتباب الأمن عبر ربوع وطننا وحدوده، رغم كلّ المخاطر المحيطة بالبلاد. اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد تجعل من الحوار أكثر من واجب وطني، قائلا ” أن الحوار يعد اليوم الحل المتاح والممكن وصمام الأمان من كل المخاطر المحدقة ببلادنا”. وأبرز شنين دعم المجلس لهيئة الوساطة والحوار التي اعتبر أنها استطاعت أن تتقدم بخطوات مهمة في الاتجاه الصحيح”، متوقفا عند “الديناميكية” التي أحدثتها داخل المجتمع من أجل التعجيل بالحل السياسي المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية “في أحسن الظروف”. وفي سياق ذي صلة، عرج رئيس المجلس الشعبي الوطني على المسيرات السلمية التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي والتي وصفها ب”المشهد الديمقراطي” و”المكسب الهام”، يضاف إليه المرافقة الأمنية المتميزة ب”ضبط النفس والاحترافية” والتي جاءت لتؤكد -حسبه- أن الجزائر “خطت أشواطا كبيرة نحو تكريس نظام ديمقراطي تعددي”. من جهة أخرى، اعتبر شنين أن من الإنصاف عدم تناسي مسألة تواصل استباب الأمن عبر ربوع الوطن رغم كل المخاطر المحيطة به، مما يعد “مكسبا استراتيجيا”، يضاف إلى ذلك إعادة ترتيب مؤسسات الدولة لوظائفها الأساسية والمتمثلة في “خدمة الأمة والرقابة على ثرواتها والمحافظة على مكتسباتها بدل أن تكون أداة مساومة وخادمة لمصلحة مجموعات على حساب الشعب وخياراته”. وفي سياق آخر، حذر شنين من تبعات سياسات الإقصاء والإبعاد والعزل السياسي التي سبق وأن انتهجتها بعض البلدان والتي “وفرت ظروف استمرار الأزمة لعقود”، معربا عن ثقته في وعي الشعب الجزائري للرهانات التي تواجهه، وتفادي استنساخ تجارب الآخرين خلال مسار بناء الجمهورية الجديدة. وخلص إلى التذكير بأن “الاختلاف في الماضي لا يعني عدم الاتفاق على الحاضر والمستقبل”. سجل رئيس الغرفة السفلى للبرلمان “الاستعداد الكامل” لهيئته التشريعية لدراسة النصوص القانونية المتعلقة بالمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد وكل ما “يمكنه إخراج البلاد من أزمتها، استنادا إلى مخرجات الحوار”.